ولات خليل -xeber24.net – وكالات
علقت منظمة هيومن رايتس ووتش على قرار احمد الشرع الأخير فيما يتعلق بتشكيل هيئات للعدالة الانتقالية وشككت بمدى فعالية هكذا قرارات.
واكدت هيومن رايتس ووتش: ان إعلان هيئتين جديدتين قد يمثّل نقطة تحوّل، لكن محدودية الصلاحيات تثير القلق
واشارت ان مرسوم العدالة الانتقالية يستثني ضحـ.ـايا الانتهـ.ـاكات غير الحكومية، ويُقصي مشاركة الضحـ.ـايا بفاعلية.
وشددت على ان الهيئة الوطنية للمفـ.ـقودين خُطوة مهمّة، لكن نجاحها مرهون بالشفافية والنهج القائم على الحقوق مضيفة ان العدالة الانتقالية يجب أن تكون لكل السوريين، لا لبعضهم فقط.
وخيرت دمشق ان عليها أن تختار: عملية حقيقية تركز على الضـ.ـحايا… أو مسار يُعمّق الانقسامات.
ونوهت ان الضحــايا والناجون ليسوا مراقبين… بل شركاء أساسيون في تصميم وتنفيذ العدالة.
وافادت ان نجاح العملية يتطلب استلهام التجارب الدولية وضمان دور محوري للمجتمعات المتضررة.
وختمت ان الدعم الدولي مرهون بشفافية العملية وشموليتها وارتكازها على حقوق الضـ.ـحايا.”
يشار بأن أوروبا وأمريكا كانت قد اشترطت إشتراك مكونات الشعب السوري في العملية السياسية لدعمها وسط تفرد الأخير بالسلطة.