ولات خليل – xeber24.net – وكالات
انتقد حقوقيون مرسوم العفو الذي اصدره الأسد واعتبروه عفو عن مخالفات السير والتموين واستثناء المعتقلين.
وفي هذا الصدد عدّ المحامي ميشال شماس، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين وعضو المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، أن أهم نقطة وردت في المرسوم أنه استثنى المتهمين بقانون الإرهاب رقم 19 لعام 2012 (صدر عقب الاحتجاجات الشعبية).
ولفت إلى أن معظم، إن لم يكن جميع المعتقلين على خلفية معارضة النظام السوري، توجه لهم تهم الإرهاب؛ كي لا يطالهم أي مرسوم عفو.
شماس الذي كان من أبرز المحامين المدافعين عن الموقوفين والمعتقلين أثناء الاحتجاجات أمام ما أطلق عليها “محاكم الإرهاب” في سوريا، يلفت إلى أن مرسوم العفو الصادر، الخميس، شمل أيضاً الفارين من الخدمة العسكرية والمتخلفين عنها، «وهذا يدل على أن الجيش لا يزال بحاجة لعناصر، خصوصاً بعد التسرب والهروب الكبير من الخدمة في السنوات الأخيرة».
أما بقية مواد المرسوم، والكلام للمحامي شماس، فشملت مخالفات السير والتموين، ومخالفات لترك العمل الوظيفي الحكومي من دون استقالة رسمية، إضافة لجرائم جنائية عادية. “وما عدا ذلك، فالمرسوم صدر ليوهم الرأي العام بأنه أطلق سراح معتقلين من السجون”.
يشار بأن الاسد كان قد أصدر مرسوم عفو عن الجرائم بالتزامن مع مذكرة توقيف فرنسية بحقه وضباط من نظامه.