كاجين أحمد ـ xeber24.net
حذرت مجموعة الأحزاب السياسية في إقليم كردستان، حكومة بغداد من استمرار قرار وقف تمويل رواتب موظفي القطاع العام بالاقليم، مؤكدة على أن هذا القرار هو سياسي يهدف إلى تجويع مواطنيها، مشددة على أن جميع الخيارات مفتوحة أمامها.
جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الذي عقده 43 حزبا وقوى كردية، اليوم السبت، بمقر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني في منطقة بيرمام بعاصمة إقليم كردستان في هولير/اربيل.
وذكرت تلك الأحزاب والقوى السياسية في بيان مشترك، انهم عقدوا “اجتماعًا مشتركًا لمناقشة الوضع السياسي في كردستان والعراق، والمشكلات والعقبات القائمة بين الإقليم والحكومة الاتحادية، وبشكل خاص القرار غير الدستوري وغير القانوني الصادر عن وزارة المالية في الحكومة الاتحادية بشأن إيقاف وعدم إرسال رواتب موظفي إقليم كردستان”.
ووفقا للبيان، فإنه “بعد مناقشات وتبادلات ضرورية حول هذا الموضوع، أجمع جميع الأطراف على أن هذا القرار هو قرار سياسي موجه ضد إرادة شعب كردستان وضد الكيان السياسي والقانوني لإقليم كردستان”.
وأكد الاحزاب في بيانها أنه “استنادًا إلى الدستور الدائم للعراق وقرارات المحكمة الاتحادية، وقانون موظفي ورواتب العراق والاتفاقيات المبرمة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، يجب على الحكومة الاتحادية الالتزام بمسؤولياتها والتزاماتها تجاه شعب إقليم كردستان، وألا يتم ربط حقوق ورواتب موظفي الإقليم بالصراعات السياسية”.
وشدد البيان على أنه “يجب أن تتوقف الحكومة الاتحادية عن سياسات التجويع والضغط على الإقليم، لما لهذه السياسات من تبعات تؤدي إلى تفاقم الأزمات وتجاهل التغيرات المتسارعة في المنطقة، وهو أمر لا يخدم مصلحة أي طرف”.
هذا وأكدت تلك الأحزاب والقوى السياسية الكردستانية، أن “مواقفنا وقراراتنا وخطواتنا يجب أن تصب في مصلحة المواطنين وإقليم كردستان، ونعتبر أن الحوار والتفاوض هو أفضل طريق لحل هذه الأزمة، كما أننا نعتبر جميع الخيارات مفتوحة أمامنا بما يخدم المصالح العليا لإقليم كردستان”.