كاجين أحمد ـ xeber24.net
تصاعد التوتر بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان عقب قرار وزارة المالية في بغداد بقطع تمويل رواتب موظفي الإقليم، فيما هدد حزب الديمقراطي الكردستاني أحد أكبر الأحزاب التي تدير السلطة باتخاذ موقف حازم تجاه هذا القرار.
أمس الأربعاء، وجّهت وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، كتاباً رسمياً إلى حكومة إقليم كردستان، تُبلغها بموجبه بأن الوزارة “يتعذّر عليها” الاستمرار بتمويل إقليم كوردستان لـ”تجاوزه الحصة (12.67%) المقرّرة بقانون الموازنة الاتحادية، بمبلغ (13.547) تريليون دينار من إجمالي الصرف الفعلي”.
وذكرت طيف سامي في كتابها حول تمويل شهر أيار، أن الإيرادات النفطية وغير النفطية لإقليم كردستان منذ عام 2023 وحتى نيسان من هذا العام بلغت 19.9 تريليون دينار، لكنه سلّم 598.5 مليار دينار إلى الحكومة الاتحادية.
بدوره، أكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، عارف الحمامي، أن قرار وزارة المالية القاضي بإيقاف تمويل إقليم كردستان بسبب تجاوزه حصته من الموازنة، قرار قانوني “قطعي”، ولا يمكن الطعن به.
وأوضح الحمامي، أن “القرار الصادر عن وزارة المالية مطابق للقانون، بل إن الوزارة والحكومة كانتا في وقت سابق مخالفتين للقانون حينما أُرسلت أموال إلى الإقليم دون أي سند قانوني”، مشيراً إلى أن “الموازنة تشترط إرسال الأموال فقط في حالة تسويق الإقليم للنفط عبر شركة سومو، وهذا لم يحدث، ومع ذلك تسلّم الإقليم أموالاً كاملة بل وزيادة”.
وأضاف، أن “إقليم كردستان لا يملك أي حجة قانونية للطعن في القرار، خصوصاً أنه أساساً مطلوب للحكومة الاتحادية في ذمم مالية”، لافتاً إلى أنه “لا توجد حلول عملية في الوقت الراهن، طالما أن الإقليم يمتنع عن تسديد أموال النفط، وأي حديث عن حلول لا يمثل سوى مناورات وضحك على الذقون”، حسب تعبيره.
من جهته، ندد الحزب الديمقراطي الكردستاني، يوم الخميس، بقرار وزارة المالية الاتحادية بإيقاف تمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بإقليم كردستان.
وذكر المكتب السياسي للحزب في بيان اليوم، أن “الحكومة الاتحادية لا تزال مستمرة في انتهاك الحقوق الدستورية لإقليم كردستان، وآخر تلك الانتهاكات يتمثل في كتاب وزارة المالية الصادر يوم أمس، والذي يتعارض مع الدستور وأسس الاتفاق السياسي لتشكيل الحكومة، ويُعد استغلالاً سياسياً لقوت المواطنين”.
وأضاف البيان، أن “هذا الموضوع سيكون محوراً رئيسياً في اجتماع لجنتنا المركزية المقرر عقده في 2 حزيران 2025، لمناقشته واتخاذ الموقف المناسب حياله”.
هذا وفي ختام البيان قال الحزب: “نعلن بوضوح أنه في حال عدم إرسال مستحقات وحقوق شعب إقليم كوردستان قبل عيد الأضحى، فإننا سنتخذ موقفاً حازماً وسيكون لنا موقف حيال ذلك”.