ولات خليل – xeber24.net- وكالات
اكدت الأمم المتحدة في تقرير اقتصادي إن الناتج المحلي في سوريا انخفض بنسبة 64 بالمئة منذ بدء الصراع في البلاد، مشيرةً إلى أن ذلك انعكس سلباً على دول الجوار.
وكشف تقرير أُعدّته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بعنوان “سوريا عند مفترق طرق: نحو مرحلةٍ انتقالية مستقرّة”، عن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 64% منذ بدء النزاع عام 2011
وأشارت إلى أن الليرة السورية فقدت حوالي ثلثي قيمتها خلال عام 2023 وحده، ما رفع معدل التضخم الاستهلاكي إلى 40% عام 2024. وتراجعت التجارة بشكل كبير.
وقالت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي: “تعاني سوريا من أزمة ممتدة منذ ما يقرب من خمسة عشر عاماً، وكلّ جانب من جوانب الحياة فيها قد تآكل”.
وأضافت: “يؤكد تقريرنا على الحاجة الملحّة لإعادة بناء البلاد، ليس على مستوى البنية التحتية فحسب، بل أيضاً من خلال تعزيز الثقة والحوكمة والتماسك الاجتماعي”.
ويصنّف التقرير سوريا في المرتبة 158 من أصل 160 دولة في دليل الإسكوا لتحديات التنمية في العالم لعام 2024، مشيراً إلى مشكلات متجذرة في الحوكمة، والتدهور البيئي، وانتشار الفقر بشكل واسع.
وأشارت دشتي أنّ “انعدام الأمن الغذائي مستشرٍ، والنظم الصحية تواصل الانهيار، فيما تمّ اقتلاع مجتمعات بأكملها من جذورها”.
وأضافت: “هذه واحدة من أطول الأزمات الإنسانية في العالم، والنتائج تشير بوضوح إلى إمكانية تفاقمها إذا لم تُتخذ خطوات عاجلة. وتعافي سوريا لا يقتصر على إعادة إعمار المدن، بل يتطلب الاستثمار في الإنسان، واستعادة الثقة بالمؤسسات، وتهيئة الظروف التي تُمكّن العائلات من استعادة حياتها الطبيعية”.
وبحسب خبراء الأمم المتحدة، فإن استعادة الناتج المحلي الإجمالي الكامل لما قبل الحرب ستتطلب ست سنوات إضافية من نمو ثابت بنسبة 5%، ما يدفع الإطار الزمني إلى عام 2036.
أما استعادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستواه في عام 2010 فستحتاج إلى عام 2041، شرط تحقيق معدل نمو سنوي يبلغ 7.5%.
كما يُبرز التقرير تأثير الوضع في سوريا على الدول المجاورة. فاستقرار سوريا يمكن أن ينعكس إيجابياً على دول مثل الأردن ولبنان، ما قد يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي المشترك بمقدار 0.6 مليار دولار عام 2025 و1.8 مليار دولار عام 2026.
ويدعو التقرير إلى إصلاحات شاملة في الحوكمة، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتقديم مساعدات دولية تتجاوز الإغاثة الطارئة لتشمل دعمًا ممنهجاً لإنعاش اقتصادي شامل ومستدام.
كما يؤكد على الحاجة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية، وتطوير قطاعات الزراعة، والصناعة، والمالية، ضمن إطار سياسات شاملة تهدف إلى الحدّ من احتمالية تجدّد النزاعات.