كاجين أحمد ـ xeber24.net
كشف تقرير أعده خبراء من الأمم المتحدة عن هول الجرائم والمذابح التي ارتكبت في محافظة السويداء خلال موجة الهجمات التي طالت المجتمع الدرزي منذ 13 تموز الماضي، مع ورود تقارير عن عمليات قتل، واختفاء قسري، وخطف، ونهب، وتدمير للممتلكات، إضافة إلى العنف الجنسي والعنف القائم على النوع ضد النساء والفتيات.وقال الخبراء: “نحن قلقون بشدة إزاء الهجمات المبلّغ عنها التي تستهدف الأقلية الدرزية بسبب عقيدتهم وأسباب أخرى، بما في ذلك الحلق القسري لشوارب الرجال المتدينين، والخطاب التحريضي على وسائل التواصل الاجتماعي الذي يصوّر الدروز على أنهم خونة وكفرة يجب قتلهم، والدعوة إلى اختطاف نساء الدروز واستعبادهن.”وأشاروا إلى أنّ الاشتباكات الطائفية العنيفة التي اندلعت نتيجة النهب وعمليات الانتقام بين مجتمعات البدو والدروز تصاعدت إلى عنف واسع النطاق شاركت فيه ميليشيات محلية وقوات تابعة للسلطة الانتقالية ومجموعات مسلحة مرتبطة بها. وشملت الهجمات قرى الطعارة والدورة والدويرية، حيث استخدمت فيها المدفعية الثقيلة والرشاشات وأعمال النهب، مما أدى إلى مقتل 1000 شخص، بينهم 539 مدنياً درزياً تم التعرف عليهم، من بينهم 39 امرأة و21 طفلاً. كما ورد أنّ ما لا يقل عن 196 شخصاً – بينهم ثمانية أطفال و30 امرأة – أُعدموا خارج نطاق القانون، وأُحرقت أكثر من 33 قرية.وأوضح الخبراء، “إن حجم العنف المبلّغ عنه – بما في ذلك المجازر، ونهب المنازل والمتاجر والماشية، واستخدام الهواتف المسروقة للابتزاز – يشير إلى حملة ممنهجة تستهدف الأقلية الدرزية، ويزيد من حدتها التحريض على الكراهية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي التي تصوّرهم كحلفاء لإسرائيل.” وأضافوا: “إن الناجين الدروز، بمن فيهم طلاب الجامعات في دمشق وحمص وحلب واللاذقية، يواجهون مضايقات مستمرة ويخشون على سلامتهم.”كما لفتوا إلى تقارير تفيد باختطاف ما لا يقل عن 105 امرأة وفتاة درزية على أيدي جماعات مسلحة مرتبطة بالسلطات الانتقالية، ولا يزال 80 منهن في عداد المفقودين. بعض النساء اللواتي أُطلق سراحهن غير قادرات على العودة إلى منازلهن خوفاً على سلامتهن. وفي ما لا يقل عن ثلاث حالات، يُزعم أنّ نساء درزيات تعرضن للاغتصاب قبل أن يتم إعدامهن. كما لا يزال 763 شخصاً، من بينهم نساء، في عداد المفقودين.وشدد الخبراء على، “إن هذه الانتهاكات المبلغ عنها تكشف عن فشل منهجي واضح في حماية الأقليات والتصدي للعنف القائم على النوع، مع غياب التحقيقات الشاملة والمستقلة والمحايدة بشأن عمليات القتل خارج نطاق القانون أو التعذيب أو الاختطاف.” وأضافوا: “إن التقارير التي تفيد بمساعدة قوات السلطة الانتقالية في تنفيذ الهجمات قد رسّخت مناخ الإفلات من العقاب والخوف، وأسكتت عائلات الضحايا وعرقلت الجهود المبذولة لتحديد أماكن المختفين.”ويتابع الخبراء الوضع الخاص بما يقدَّر بنحو 192,000 نازح داخلياً في السويداء ودرعا وحمص، حيث تتعرض الموارد المحدودة أصلاً لضغوط هائلة. وقد وردت تقارير عن اشتباكات متقطعة في منطقتي نجران ولحاء في محافظة السويداء، ما أدى إلى انتقال السكان إلى مناطق مجاورة أكثر أمناً. كما أُفيد عن نزوح مجتمعات بأكملها أكثر من مرة في نجران والمناطق القريبة بعد تجدّد الاشتباكات في 9 أغسطس/آب 2025. وقد تسببت الأضرار الواسعة الناتجة عن الإجراءات التقييدية التي اتخذتها السلطة الانتقالية، والقتال على الأرض، والغارات الجوية الإسرائيلية في تعطيل الخدمات الأساسية في معظم أنحاء مدينة السويداء، ما جعل شبكات الكهرباء والمياه خارج الخدمة إلى حد كبير. ويعيش كثير من الأسر النازحة في ظروف مزدحمة وغير صحية، من دون طعام كافٍ أو مياه نظيفة أو رعاية طبية. كما وردت تقارير عن جثث غير مدفونة في مناطق سكنية، مما يثير مخاوف صحية خطيرة.ودعا الخبراء السلطة الانتقالية إلى ضمان وصول النازحين داخلياً بسرعة إلى المساعدات الإنسانية الأساسية.وأضافوا، أنه “يجب على السلطة الانتقالية أن تسمح بإجراء تحقيقات عاجلة ومستقلة، ومقاضاة الجناة، والكشف عن مصير وأماكن وجود المختفين، و أنّه يجب على السلطات حماية جميع الأقليات، بما في ذلك الدروز، ووقف التحريض على العنف، وتيسير العودة الآمنة أو إيجاد حلول دائمة للنازحين”.وقال الخبراء: “إن حقوق الحياة والحرية والأمان، والحرية من التعذيب والإعدام خارج نطاق القانون، يجب أن تُصان، مع توفير حماية خاصة للنساء والفتيات.”وأضافوا: “إن معالجة الظروف المواتية للإرهاب – بما في ذلك النزاعات الطويلة غير المحسومة، والتمييز، والإقصاء – أمر أساسي لمكافحة الإرهاب بفاعلية ومنع تكراره.”هذا وأوضح الخبراء أنهم على تواصل مع السلطة الانتقالية في دمشق بشأن هذه القضايا.