كاجين أحمد ـ xeber24.net
شهدت بلدية باتمان تجمهراً من عشرات السكان في تظاهرة ضد قرار السلطة التركية بإقالة عمدة البلدية كوليستان سونوك، وتعين وصي على البلدية من موظفي الحكومة في خطوة اعتبرها عمدة بلديتي أنقرة وإسطنبول بأنها حملة وصاية جديدة وانتهاك للقانون والديمقراطية في البلاد.
في وقت سابق من اليوم الاثنين، قامت وزارة الداخلية التركية بتعيين أمناء لبلديات ماردين الكبرى وباتمان وبلدية هالفيتي التابعة لبلدية أورفا، بعد عزل العمد المنتمين لحزب المساواة الشعبية والديمقراطية ذو الغالبية الكردية.
وتجمع حشد من الناس للاعتراض على القرار، وأدلت عمدة البلدية باتمان كوليستان سونوك بتصريح على حسابها في منصة X، جاء فيه: ”نحن ذاهبون إلى مبنى بلديتنا، نحن لا نعترف بأي قرار غير قانوني“ وذهبت أمام مبنى البلدية.
وحاولت سونوك وأعضاء حزبها دخول البلدية لكنها كانت تحت حصار الشرطة، ووقع بسبب ذلك شجار أمام البلدية، وتم اعتقال شخصين.
ونشر حزب المساواة الشعبية والديمقراطية على وسائل التواصل الاجتماعي، صورا للحدث، وعلق بالقول: ”عمدة بلدية باتمان المشارك وشعبنا أمام البلدية المغتصبة: هذه البلديات ملك للشعب، لا يمكنكم اغتصابها، هذه العقلية الوصية ستنهزم حتماً من قبل الأمهات اللاتي يرتدين الأوشحة البيضاء وعزيمة الشعب الذي يطالب بإرادته“.
وتعليقا على قرار السلطة التركية قال عمدة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في تغريدة، إن “السلطة الحاكمة فقدت صوابها وتشهد انجرافات غير متناسقة وتافهة”.
وكانت وزارة الداخلية التركية ادعت في بيان أن قرار تعيين الوصاة على البلديات الثلاثة يرجع إلى الدعاوى القضائية القائمة والعقوبات الصادرة بحق عُمد البلديات الثلاثة بتهمة “الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح”.
وانتقد إمام أوغلو تصنيف أحمد تورك، عمدة بلدية ماردين الكبرى كـ “إرهابي”، وأضاف إمام أوغلو أن احترام إرادة الناخبين يشكل أساس الديمقراطيات، قائلا: “إن تم إبعاد شخص منتخب عن منصبه فيجب أن ينوب عنه شخص آخر منتخب، أي أحد أعضاء مجلس البلدية، صلاحية الانتخاب تخص الناخب ولا يمكن نقلها”.
وأوضح إمام أوغلو أنه سيعود من القاهرة مساء اليوم بعد المشاركة في اجتماع برنامج الأمم المتحدة “هابيتات”، على أن يعقد حزب الشعب الجمهوري غدا اجتماعا استثنائيا للجنة اتحاد البلديات.
في السياق نفسه انتقد عمدة بلدية أنقرة الكبرى، منصور يافاش، خلال تغريدة، تعيين وصاه خلفا لرؤساء بلديات منتخبين، قائلا: “رؤيتي كرجل قانون هى إجراء تعديل قانوني في أول اجتماع طارئ للبرلمان وضمان انتخاب شخص من مجلس البلدية خلفا لرئيس البلدية المقال من منصبه، وضمان انعكاس إرادة الناخب على البلدية”.
وقال يافاش: “مرة أخرى نبدأ اليوم بحملة تعيين وصاه. أولا ما ينبغي الدفاع عليه هنا هو القانون والديمقراطية بشكل مستقل عن الأشخاص. في الديمقراطيات، أحيانا يتم الفوز بالانتخابات وأحيانا يتم خسارتها وقد يختار الشعب شخص لا ترغبون فيه أبدا. المهم هو تقبل الأمر. الأشخاص الصادر بحقهم أحكام يتم ترشحيهم رغم المعرفة السابقة بأنه سيتم تعيين وصاة خلفا لهم ولابد من التحقيق في كيفية سماح الهيئة العليا للانتخابات لهؤلاء المرشحين بالترشح.
تجاهل إرادة الشعب بهذه الطريقة ستؤدي لابتعاد الناخب عن صندوق الاقتراع. دعوا المواطنين يقيمون رؤساء البلديات وفقا لما قدموا والخدمات التي لم يقدمونها. ولتقم الأحزاب بتحديد المرشحين وفقا لها ولا يتم طرح مرشح في خطوة أشبه بالتحدي، يجب ألا ننسى أن القانون حاجة لا غنى عنها للمواطنين بقدر الهواء والماء”.
ويأتي قرار عزل عمد البلديات الثلاثة، بعد أيام من عزل عمدة بلدية أسنيورت في إسطنبول أحمد أوز، بتهمة الانتماء لـ “منظمة إرهابية”، ما أدى إلى توتر سياسي بين الكتلة الحاكمة في تركيا والأحزاب السياسية الأخرى.