كاجين أحمد ـ xeber24.net
خرج العشرات من أبناء مدينة السويداء في تظاهرة احتجاجية ضد المعروض الذي رفعه المحافظ مصطفى بكور إلى النيابة العامة بشأن قائمة أسماء ممثلي الهيئة العامة للحراك السلمي، وذلك تزامنا مع زيارة وفد أوروبي إلى جنوبي سوريا للاضطلاع على أوضاع المنطقة.
وفي تطور جديد يظهر تصاعد التوتر في السويداء، خرج عشرات المحتجين اليوم الأربعاء، في مظاهرات غاضبة تنديداً بـ “المعروض” الذي رفعه محافظ السويداء مصطفى بكور إلى النيابة العامة، والذي تضمن قائمة بأسماء عدد من ممثلي “الهيئة العامة للحراك السلمي”، متَّهِماً إياهم “بارتكاب تجاوزات متكررة، والتعدي على هيبة الحكومة والموظفين العموميين، والتدخل غير المشروع في شؤونهم وقراراتهم”.
وجاء في نص المعروض أن “اللجنة قامت مؤخراً بالاستيلاء على مكتبين داخل مبنى المحافظة أثناء غياب المحافظ، بذريعة متابعة ملفات الفساد والتنظيم الإداري، رغم عدم امتلاكهم أي صفة رسمية تخولهم بذلك”. وقد وصف المحافظ هذه الخطوة بأنها “تجاوز خطير يسيء إلى هيبة الدولة ويتطلب تدخل القضاء”.
من جانبها، نفت الهيئة العامة للحراك السلمي هذه الاتهامات، معتبرة أن ما جاء في المعروض “تلفيقات لا أساس لها من الصحة”، وتهدف إلى تقييد نشاطهم الثوري وملاحقاتهم الحثيثة لملفات الفساد.
وقال المحامي ورئيس الهيئة السياسية، صالح علم الدين، على هامش الاحتجاج لوكالتنا إن “هذا التحرك يأتي ضمن محاولات لإعادة رموز النظام القديم إلى الواجهة”، مشيراً إلى أن الهيئة كانت قد “بدأت منذ سقوط النظام، بمحاولة تنظيم العمل الإداري داخل المحافظة ومنع عودة الفاسدين إلى مواقع القرار”.
وأوضح علم الدين أن “الهيئة كانت على تنسيق مباشر مع المحافظ نفسه منذ نحو أربعة أشهر، حيث تم تخصيص مكتب لها لمتابعة قضايا الفساد، ليتفاجأ الجميع اليوم بإصدار مذكرات اعتقال بحق المكتب الإداري والسياسي للحراك”.
وأكد أن هذا “الإجراء هو بمثابة خيانة للاتفاقات السابقة، ويمثل انقلاباً على حالة التفاهم التي سادت الفترة الماضية”.
من جانبه، أكد المحامي وعضو المكتب الإداري للهيئة السياسية للحراك السلمي، مفيد أبو عمار لوكالتنا، أن الهيئة ترفض بشكل قاطع ما وصفها بـ”الادعاءات الباطلة” الصادرة عن المحافظ مصطفى بكور، معتبراً إياها استهدافاً مباشراً للنشطاء السلميين الذين يلاحقون ملفات الفساد منذ ما يزيد عن أربعة أشهر. وأضاف أن الهيئة لا تحمل سلاحاً ولم تفعل ذلك في أي وقت، وأنها لا تزال ملتزمة بمبادئ الثورة السلمية ودولة القانون.
كما شاركت في المظاهرة اليوم مجموعة من الناشطات، بينهن سماهر العنداري، التي شددت على وقوفها الكامل إلى جانب “الأحرار الشرفاء”، كما وصفتهم، مؤكدة أن من خرجوا في بداية الحراك كانوا يحملون أغصان الزيتون وليس السلاح، وأنهم لا يستحقون سوى الاحترام والدعم.
ورفع المحتجون يافطات تندد بما وصفوها بـ”محاولة تغييب الدولة” عبر الزج بالشرفاء في أروقة القضاء بتهم ملفقة، وطالبوا بإقالة المحافظ مصطفى بكور ومحاسبته على ما اعتبروه “تواطؤاً” مع شبكات الفساد. وأكدوا أنهم سيواصلون حراكهم السلمي حتى تحقيق أهداف الثورة وإرساء دولة القانون والمؤسسات.
ويأتي هذا التصعيد وسط أجواء سياسية مشحونة في المدينة، حيث تتصاعد الدعوات لمحاسبة المتورطين في الفساد الإداري والمالي، في ظل استمرار غياب الحلول الجذرية من قبل الحكومة، وازدياد النقمة الشعبية على أداء السلطة المحلية.