ولات خليل -xeber24.net – وكالات
تواصل الفصائل التابعة لتركيا ارتكاب انتهاكات ضد المواطنين الكرد في منطقة عفرين وسط صمت دولي.
وفي هذا الصدد فقد وثقت شبكة نشطاء عفرين العديد من حالات السرقة والاستيلاء على الممتلكات وفرض الأتاوات المالية على المدنيين خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2024، مما يزيد من معاناة السكان المحليين ويعمق الأزمة الإنسانية في المنطقة.
في السادس من يناير 2024، قام عنصران مسلحان من الفصائل بتوقيف تاجر كردي وشريكه على الطريق بين ناحية بلبله وقسطل خضريا، حيث سرقوا منهما 1100 دولار، 8000 ليرة تركية، وجهازي موبايل، بالإضافة إلى مفتاح السيارة لمنعهما من ملاحقتهم. هذه الحادثة لم تكن الوحيدة في ذلك الشهر، حيث سجلت في الرابع والعشرين من يناير حادثة سرقة محل أزهار حمدوش في حي عفرين القديمة، إذ تم الاستيلاء على دراجة نارية حديثة قيمتها 800 دولار أمريكي ومحتويات المحل.
وفي الحادي والثلاثين من يناير، أجبر عناصر من فصيل سليمان شاه (العمشات) مواطنًا كرديًا على نقل حطب الأشجار الحراجية، حيث تمت سرقة جميع محتويات جراره الزراعي بعد تزحلقه إلى قعر الوادي.
وفي حادثة أخرى، تم السطو المسلح على منزل المواطن أحمد باكير في ناحية جندريسه وسرقة مصاغ ذهبي، وتنكات الزيت، ودراجة نارية حديثة وهواتف خليوية. كما قامت فصيل ما يسمى العمشات بسرقة محتويات عدة منازل في قرية مستكا.
وفي الخامس من مايو، قامت مجموعة من الفصائل بإنشاء حاجز وسرقة حمولة شاحنة بين مركز ناحية بلبله وميدانكه. لم تتوقف الانتهاكات عند هذا الحد، ففي السادس من يونيو، استولت عناصر من ما يسمى الشرطة المدنية على محتويات منزل المواطن وليد حسين أبو الزكين بحجة التفتيش، وفي الحادي عشر من يونيو، تمت سرقة ستة خراف تعود للمواطن عدنان جمو من قرية بافليون.
في حادثة أخرى مؤلمة، قامت فصيل ما يسمى سليمان شاه (العمشات) بطرد المسنة فاطمة عزت بكر من منزلها في ناحية شيخ الحديد، مما أدى إلى إصابتها بجلطة قلبية نتيجة الصدمة. لم يكن هذا الفعل الوحيد الذي يهدف إلى ترهيب السكان المحليين، إذ استولى المستوطنون من ذوي عناصر الفصائل على محصول الكرز في قريتي قاسم وكورا، وسرقوا موسم السماق في قرى مدينة عفرين.
بالإضافة إلى ذلك، فرضت الفصائل أتاوات جديدة بمقدار 100 دولار أمريكي على كل منزل في قرى انقله، مروانية، سنارة، وهيكجة بحجة ترميم الطرق. وقد اضطر المواطن مصطفى بالل بالل من ناحية شيخ الحديد لدفع مبلغ ضخم يصل إلى 10 آلاف دولار لاستعادة منزله.
تسببت هذه الانتهاكات في تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان الكرد في عفرين. سرقة الممتلكات وفرض الأتاوات تزيد من الفقر وتعزز الشعور بعدم الأمان بين الأهالي. يعتبر الأهالي أن هذه الأفعال ليست مجرد سرقات عشوائية، بل هي جزء من سياسة منهجية تهدف إلى تفريغ المنطقة من سكانها الأصليين وإجبارهم على النزوح.
على الرغم من هذه النداءات، لا تزال الانتهاكات مستمرة دون أي تدخل فعّال من قبل المجتمع الدولي، مما يفاقم من معاناة السكان في عفرين ويجعل مستقبلهم مجهولًا في ظل هذه الظروف القاسية.
يشار بان معاناة المواطنين الكرد في عفرين مستمرة في ظل الانتهاكات المستمرة للفصائل التابعة لتركيا حيث يعانون من سرقة ممتلكاتهم وفرض الأتاوات عليهم بشكل متكرر.