سيماف خليل ـ xeber24.net
في خطوة مثيرة للجدل، عاد الحديث مجددًا عن الأطماع التركية في مدينة حلب، ولكن هذه المرة ليس عبر السلاح أو التفكيك، بل من خلال عقود استثمارية طويلة الأمد.
زيارة تركية مثيرة للجدل
في 13 نيسان 2025، وصل وفد تجاري واقتصادي تركي إلى مدينة حلب، ضم محافظ أنطاكيا وعددًا من الشخصيات الاقتصادية والصناعية التركية، حيث اجتمعوا مع مسؤولين سوريين بينهم محافظ حلب عزام غريب، وقائد شرطة حلب أحمد لطوف، إضافة إلى ممثلين عن المصرف المركزي التابعيين لحكومة الشرع.
الهدف المعلن كان بحث سبل بناء واستثمار المعامل والمصانع في حلب ضمن عقود استثمار تركية تستمر لمدة 15 عامًا. إلا أن الاتفاق المبرم أثار استياء العديد من السوريين، حيث نص على أن 75% من العائدات ستكون لصالح تركيا، فيما تحصل سوريا على 25% فقط.
أطماع قديمة بثوب جديد
يذكر أن مدينة حلب، التي تعد مركزًا صناعيًا واقتصاديًا بارزًا، تعرضت خلال السنوات الأولى للأزمة السورية لعمليات نهب واسعة. فقد قامت تركيا آنذاك بتفكيك أكثر من ألف معمل ونقلها إلى الداخل التركي. وعلى الرغم من رسائل الشكوى التي وجهتها الحكومة السورية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لم يطرأ أي تغيير على الوضع.
مشاريع استثمارية أم تعزيز للنفوذ؟
خلال الزيارة، تجول الوفد التركي في المنطقة الصناعية في الشيخ نجار، حيث زار معامل الحديد، الأسمنت، الألواح المعدنية، الكابلات الكهربائية، ومعمل الجرارات. كما اطلع على معامل النسيج في حي بستان باشا.
هذه الزيارة أثارت تساؤلات حول نوايا تركيا في المدينة، خصوصًا مع تداول أنباء عن نية الحكومة التركية منح التجار والصناعيين السوريين جوازات سفر تركية بدلاً من الهويات المؤقتة.
سيطرة اقتصادية ممنهجة
منذ سقوط نظام حزب البعث في ديسمبر 2024، باتت مدينة حلب تحت النفوذ التركي عسكريًا واستخباراتيًا. واليوم، مع بدء تنفيذ مشاريع استثمارية تركية، يرى محللون أن الهدف الحقيقي هو تحقيق السيطرة الاقتصادية على المدينة ضمن مخطط الميثاق المللي الذي يعتبر حلب جزءًا من الأطماع التاريخية التركية.
ردود فعل متباينة
فيما يرى بعض المراقبين أن هذه الخطوة ستعيد تنشيط الصناعة في حلب، يعتبرها آخرون تكريسًا للهيمنة الاقتصادية التركية، مؤكدين أن الأرباح الطائلة التي ستجنيها تركيا تؤكد أنها استثمار بغطاء شرعي للسيطرة على الموارد الصناعية في حلب.
الخلاصة
وسط هذا الجدل، يبقى التساؤل قائمًا: هل ستنجح تركيا في تحويل حلب إلى مدينة تركية بحكم الواقع عبر عقود استثمارية شرعية؟ أم أن السوريين سيتمكنون من الحفاظ على سيادتهم الاقتصادية والسياسية على مدينتهم؟