كاجين أحمد ـ xeber24.net
أعلنت تركيا عن دخول لائحة التعبئة العامة والحرب حيز التنفيذ منذ منتصف ليل أمس الثلاثاء، بعد أن سلبت صلاحياتها من مجلس الوزراء وجعلها بيد رئيسها رجب طيب أردوغان فقط.
وبموجب اللائحة الجديدة، يحق لأردوغان فقط، اتخاذ قرار التعبئة العامة بشكل مباشر في حال اندلاع أعمال تمرد أو انتفاضة عنيفة، سينشر القرار في الصحيفة الرسمية من ثم سيطرح على البرلمان للتصديق عليه.
وبموجب صلاحياته، وقع أردوغان مساء أمس الثلاثاء، مرسوما يسمح بعودة العسكريين الذين تم فصلهم تعسفيا من القوات المسلحة ضمن قوات الاحتياط.
ولعل أحد البنود المثيرة للجدل باللائحة الجديدة بند “جنود الاحتياط”، إذ سيتم مباشرة نقل الجنود الذين يغادرون أو يتم تسريحهم أو فصلهم من القوات المسلحة التركية والقيادة العامة للدرك وقيادة خفر السواحل لأسباب مختلفة، إلى “الاحتياطي الخاص” عند فصلهم أو فصلهم أو إنهاء عقودهم.
وكان الأكثر لفتًا للنظر في هذا الصدد هو دعوة أولئك الذين تم فصلهم من القوات المسلحة التركية أو الخدمة العامة أو المهنة بموجب المراسيم الصادرة خلال فترات حالة الطوارئ OHAL)).
وبهذا فإن أولئك الذين طردوا من القوات المسلحة التركية والمهنة بعد محاولة الانقلاب المزعوم في 15 يوليو سيكونون قادرين على أن يصبحوا “أفراد احتياطيين” في حالة التعبئة والحرب.
ووفقاً للمرسوم بقانون الصادر عام 1989 والمرقم 375، فإن أولئك الذين تم فصلهم من المهنة لأنهم “ينتمون إلى منظمات أو هياكل “إرهابية” ضد الأمن القومي للدولة ويرتبطون بها” حسب توصيف الحكومة التركية، وأولئك الذين تسجنهم المحاكم العسكرية والمحاكم القضائية وفقاً لقانون العقوبات العسكري الصادر عام 1930 والمرقم 1632 سيكونون أيضاً “أفراد احتياط”.
وفقًا للائحة الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في منتصف الليل، يقرر أردوغان التعبئة العامة أو الجزئية في حالة حدوث حالة تتطلب الحرب و “انتفاضة قوية أو نشطة ضد الوطن أو الجمهورية أو السلوكيات التي تعرض للخطر عدم قابلية البلاد والأمة للتجزئة داخليًا و/أو خارجيًا”.
وسينشر قرار إعلان التعبئة في الجريدة الرسمية على الفور، مع تحديد التاريخ والوقت الذي سيدخل فيه حيز التنفيذ، وسيقدم إلى البرلمان اليوم نفسه، وإذا لم يكن البرلمان في حالة انعقاد، فسيتم دعوته إلى الاجتماع على الفور.
هذا وتنص اللائحة الجديدة على الحفاظ على سرية الاستدعاءات في حال ما إن قرر الرئيس التركي الإبقاء على الأمر سرا، وفي حال عدم الانصياع لقرار سرية التعبئة العامة فستصدر النيابة العامة بلاغات بحق المخالفين.