crossorigin="anonymous"> تركيا تدعي براءتها من جرائم الحرب في الشمال السوري وتطالب واشنطن بإنهاء شراكتها مع “قسد” – xeber24.net

تركيا تدعي براءتها من جرائم الحرب في الشمال السوري وتطالب واشنطن بإنهاء شراكتها مع “قسد”

مشاركة

كاجين أحمد ـ xeber24.net

في رد على التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، نفت أنقرة ضلوعها في الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب التي ارتكبت وترتكب في الشمال السوري، خصوصاُ بحق المواطنين الكرد في المدن والبلدات التي تحتلها تركيا، مطالبة واشنطن بفك شراكتها مع قوات سوريا الديمقراطية.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية التركية اليوم الخميس، رداً على التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بشأن حقوق الانسان، والذي جاء فيه اتهام صريح وواضح لتركيا والفصائل المسلحة التابعة للائتلاف السوري بارتكاب جرائم حرب بحق المواطنين الكرد في الشمال السوري.

وادعى البيان التركي، أن التقرير الذي نشرته الخارجية الأمريكية الاثنين، يتضمن أقساما عن نحو 200 دولة وادعاءات ضد تركيا ومعلومات غير واقعية ومتحيزة كما هو الحال في تقاريرها السابقة.

وأضافت الخارجية التركية في بيانها، أن “هذا التقرير الذي أعد على أساس ادعاءات مجهولة المصدر وخطابات تابعة للتنظيمات الإرهابية غير مرحب به”، زاعمةً أن “بلادنا تظل ملتزمة بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، رغم التهديدات الإرهابية الشديدة والمتعددة الأوجه التي تواجهها”.

وأضافت في مزاعمها، أن “تركيا تنفذ عمليات ضد الإرهاب على أساس حق الدفاع عن النفس، وتستهدف بالكامل العناصر الإرهابية والقدرات التي تستخدمها في أنشطتها الإرهابية”.

وتابعت، “من غير الممكن فهم إصرار الولايات المتحدة على تشويه الحقائق بادعاءات غير متناسقة، رغم أننا باعتبارنا دولة حليفة نعرف جيدًا نطاق النضال المشروع والمبرر الذي تخوضه الولايات المتحدة ضد جميع أشكال الإرهاب”.

كما تطرقت إلى حرب غزة وقالت أنها قلقة حيال عدم تغطية التقرير بشكل كافٍ للهجمات غير الإنسانية المستمرة على غزة والتي وجهت ضربة كبيرة ليس فقط للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، بل أيضا للقيم المشتركة للإنسانية جمعاء.

وقالت الخارجية التركية، أن ما جاء في التقرير يظهر بوضوح أنه أعد بدوافع سياسية وبعيد كل البعد عن الحياد والموضوعية.

هذا وقالت أنقرة في ختام بيانها: “نجدد دعواتنا لواشنطن إلى إنهاء شراكاتها مع قوات سوريا الديمقراطية وترك ازدواجية المعايير بشأن حقوق الإنسان”.