آفرين علو ـ xeber24.net
رغم الوعود التي أطلقتها السلطة الانتقالية في سوريا بالابتعاد عن الحكم القمعي وإعادة هيكلة أجهزة الأمن والسجون، ما زالت مؤشرات الاستبداد تلقي بظلالها على مستقبل البلاد بعد نحو تسعة أشهر من سقوط نظام بشار الأسد، بحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية.أعلنت وزارة الداخلية في السلطة الانتقالية في أيار نيتها إصلاح النظام الأمني وبناء سجون جديدة تراعي حقوق الإنسان، مؤكدة أن “عهد استبداد الأجهزة الأمنية انتهى”. غير أن طريقة التعامل مع موجات العنف الطائفي، وتركيز السلطة في أيدي أحمد الشرع ودائرة ضيقة من المقربين، أثارت مخاوف من إعادة إنتاج أنماط حكم شبيهة بالعهد السابق.ولفتت الصحيفة إلى أن الشرع بات يسيطر على القرار بمساعدة إخوته وعدد محدود من حلفائه، بينهم وزراء نافذون مثل وزير الداخلية أنس خطاب ووزير الخارجية أسعد الشيباني، ما يكرّس الطابع الرئاسي المركزي.ورغم تعيين بعض الشخصيات من “الأقليات” والمهجر، إضافة إلى امرأة في السلطة، يعتبر خبراء أن هذه المشاركة رمزية بلا صلاحيات حقيقية، فيما بقيت الوزارات السيادية بيد مقربين من الشرع.ورأت الصحيفة أن الانتخابات البرلمانية المقررة هذا الشهر تحولت إلى موضع جدل بعد قرار الشرع تعيين ثلث النواب مباشرة، وتأجيل التصويت في ثلاث مناطق خارج سيطرة السلطة. هذا النهج دفع الإدارة الذاتية إلى انتقاد العملية بوصفها “إعادة إنتاج للسياسات الإقصائية”.الأمم المتحدة حذّرت بدورها من هشاشة المرحلة الانتقالية، إذ قال المبعوث الأممي غير بيدرسن إن السوريين بحاجة إلى مسار واضح قائم على الشفافية والشمولية، محذراً من أن غياب الإصلاحات الجادة قد يفقد البلاد الدعم الدولي.ونوهت، أن التوترات الطائفية فاقمت القلق، خصوصاً مع اندلاع ثلاث موجات من العنف خلال الأشهر الماضية، آخرها في تموز بمحافظة السويداء حيث قُتل المئات، وقد اتهمت تقارير حقوقية قوات السلطة بارتكاب إعدامات خارج القانون بدافع الانتقام أو الانتماء الطائفي.ويرى مراقبون أن الاختبار الحقيقي للسلطات الانتقالية سيكون في تطبيق إصلاحات الأجهزة الأمنية وضبط سلوكها، إضافة إلى إشراك مختلف المكونات في الحكم، بما يكفل تجاوز إرث عقود من الاستبداد والانقسام.
