ولات خليل – xeber24.net- وكالات
انسحبت سلطة دمشق بشكل مفاجئ من اجتماع باريس المخصص لبحث سبل الحل والحوار مع الأطراف السورية الأخرى، موجهة بذلك رسالة سلبية إلى المجتمع الدولي ومؤكدة ميلها إلى الانعزال بدل الانخراط في مسارات التفاوض.
وبحسب مراقبين فان هذا الانسحاب لا يُقرأ فقط كرفض لمبادرة دبلوماسية، بل كحلقة جديدة في مسلسل تراجع الشرعية وفقدان المصداقية على الساحة الدولية، حيث يهدد التهرّب المستمر من الحوارات بتعميق عزلة دمشق وإضعاف موقعها في أي ترتيبات سياسية أو اقتصادية مستقبلية.
وبحسب مراقبين فان التهرّب من منصة الحوار الدولي يضعف الثقة، الحضور المتبادل في محافل دولية هو مقياس قبول عملي؛ الانسحاب المتكرر يعطي خصوم دمشق حجّة أن سلطة دمشق غير ملتزمة بالحلول التفاوضية، ويعطّل مسارات بناء الثقة مع دول وفواعل إقليمية وغربية.
بحيث يفقدها فرصة لاحتواء مطالب الإدارة الذاتية، غياب دمشق عن طاولة التفاوض يترك الفراغ لجهاتٍ دولية وإقليمية لتشكيل إجراءات أو ممرّات توافقية دون موافقة مركزية، ما قد يشرعن مطالب لامركزية أو ترتيبات أمنية بديلة.
ويُضعف موقفها في ملفّات إعادة الإعمار ورفع العقوبات، الدول المانحة تتعامل عملياً مع من يظهر قدرة على الالتزام باتفاقات واضحة؛ الانعزال يقلّل من قدرة سلطة دمشق على نيل تنازلات اقتصادية أو رفع للعقوبات دون مفاوضات شفافة.
كما ويرى المراقبين بأنه على المجتمع الدولي الضغط المتدرّج (دبلوماسياً وعملياً) لعودة سلطة دمشق إلى طاولات الحوار مع ضمان آليات مراقبة وتطبيق واضحة؛ الربط بين المسارات السياسية والإغاثية بصيغة تحفّز المشاركة لا العقاب التام.
يشار بإن استمرارية هذه السياسة ستستنزف ما تبقّى من مصداقية لسلطة دمشق على الساحة الدولية، وتقلّص فرصها في كسب تنازلات سياسية واقتصادية ضرورية لإعادة الإعمار واستعادة دور دبلوماسي فعّال.