كاجين أحمد ـ xeber24.net
نظم العميد المنشق عن نظام الأسد السابق، مناف طلاس، ندوة حوارية يوم أمس السبت، في معهد العلوم السياسية بباريس، بحضور عدد كبير من أبناء الجالية السورية وصحفيين أجانب، دعا من خلاله إلى تشكيل مجلس عسكري لإدارة المرحلة الانتقالية في سوريا.
ولفت طلاس إلى أن ما تشهدها سوريا الآن لا يمكن اعتبارها نظام دولة، بل نظام سلطة، حيث أنها قائمة على أساس التفرد بالسلطة، والاقصاء وعدم استيعاب الأخر وإلغائه، ولا تمثل كل السوريين بل لون واحد.
وتحدث عن كيفية بناء جيش وطني جامع، وقال: “الجيش السوري ومنذ تأسيسه معلوم طائفيته.
ومنذ انشقاقي تواصلت مع العديد من الضباط العلويين سرًا ووصل العدد إلى 18 ضابطًا علويًا برتبة لواء، كانوا جاهزين للمشاركة، والمجتمع الدولي هو من أخَّر هذا الملف. ينبغي أن يكون هناك مجلس عسكري وطني يوحِّد البندقية ويحولها لبندقية وطنية، وتُدمَج فيه كل القوى على الأرض من قسد وفصائل السويداء وقوى في الساحل، وتأهيل وبناء جيش وطني حقيقي”.
وأضاف، “حتى لا يُقال خرجنا من حكم العسكر ودخلنا بحكم العسكر. والبلد الآن في فوضى، والفكرة توحيد البندقية وتحويلها إلى بندقية عسكرية وطنية.
البندقية اليوم مأجورة، وكانت سابقًا مأجورة فصائليًا أو طائفيًا أو انفصاليًا، لصالح أجندات ترعاها قوى خارجية أو داخلية”.
وطالب طلاس بتشكيل مجلس عسكري لإدارة المرحلة الانتقالية في البلاد قائلاً: “الهدف الآن وضع خارطة طريق لتشكيل مجلس عسكري يقوم بتشكيل جيش وطني، والموجود حاليًا ليس جيشًا وطنيًا ويسير بطريق الانقسام.
وينبغي أن تكون هناك عقيدة علمانية للجيش؛ جيش علماني وليس جيشًا إسلاميًا بمفهوم الشيخ أو رجل الدين. سوريا دولة للجميع، وعلى الأقل المؤسسة العسكرية ينبغي أن تكون مؤسسة علمانية، وبعدها شكل الدولة يؤمِّن الحماية”. وأكد، أن “أهم نقطتين هما الأمان والعدل، والمؤسسة العسكرية تؤمِّن المرحلة الانتقالية.
ولدي تواصل مع كل الأطراف، ومعي 10 آلاف ضابط منشق، منهم من قسد ومن النظام السابق ومن الفصائل. والهدف حماية المرحلة الانتقالية وحماية السيادة السورية وتشكيل مجلس عسكري وتوسيع سلطته، وينبغي التوسيع والأخذ من سلطة الرئاسة لصالح المجلس العسكري والسلطة الانتقالية.
وليس لدينا مشكلة أن يبقى رئيس، لكن يجب أن تُبنى مؤسسة عسكرية ومؤسسات مدنية تحمي كل الأقاليم بمفاهيمها الحقيقية”.
وأشار إلى أمكانية تعديل القرار الدولي 2254 لبناء سوريا الجديدة قائلاً: “القرار 2254 قرار أكدت جامعة الدول العربية بقرارها الأخير إحياءه منذ أسبوع، وكذلك الاتحاد الأوروبي. ونحن مع تعديله والإبقاء على روحه، وتشكيل سلطة انتقالية ودستور جديد وانتخابات، ومجلس عسكري يحمي الفترة الانتقالية. والأفضل أخذ خارطة طريق دولية ليس عليها فيتو ليكون نقطة انطلاق لسوريا القادمة ويُبنى عليها”.
وعن المجازر التي حدثت في السويداء والساحل السوري، أشار طلاس إلى إمكانية تحقيق العدالة وقضاء مدني مستقل من خلال الاستفادة من السوريين الذين يعيشون في الشتات وتشكيل جسم قضائي من خلال الدمج بين الداخل والخارج، وقال: “لا يوجد الآن ثقة في سوريا ولا مساحة حقيقية للنقد ولا مساحة للاستيعاب، وعلينا تحمل المسؤولية لبناء دولة صحيحة. وهذه مسؤولية تاريخية دون اصطفاف وقول الحق دون مراعاة ما تطلبه منا الدول”.
هذا وأكد العميد طلاس على تشكيل مجلس عسكري ذو سلطة عسكرية بقيادة ضباط منشقين عن النظام السابق، لافتاً إلى عدم أهمية بقاء الشرع في السلطة في ذلك الوقت، ومشدداً على أهمية تغيير الدستور أيضاً خلال هذه الفترة.
