ولات خليل -xeber24.net – وكالات
أعلن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، الخميس، عن نيته التفاوض بشأن إعادة اللاجئين السوريين المدانين بارتكاب جرائم جنائية إلى بلادهم، في خطوة قال عنها تهدف إلى معالجة التحديات المستمرة في عمليات الترحيل.
وأوضح دوبرينت، وفق ما نقلت صحيفة “فوكس” الألمانية، أن ألمانيا لا تمتلك حالياً اتفاقية واضحة مع سوريا في هذا الشأن، لكن هناك “اتصالات مستمرة مع دمشق لعقد اتفاقية لإعادة اللاجئين، دون أن تتضح النتائج .
وأشار الوزير إلى أن المحادثات التي تعتزم بلاده إجراءها لا تقتصر على سوريا فقط، بل تشمل أيضاً الحكومة الأفغانية لترحيل اللاجئين الأفغان المدانين بارتكاب جرائم، وعدّ أن الحلول الحالية، عبر وسطاء ليست دائمة.
وأضاف دوبرينت أن ألمانيا تسعى إلى تقليل عدد اللاجئين الذين تستقبلهم سنوياً إلى أقل من 200 ألف، وشدد على أن قدرة أي دولة على الاندماج لها حدود، ولهذا السبب كان من الضروري تحديد سقف لاستقبال اللاجئين.
وأكد الوزير أن ألمانيا تستضيف حالياً أكثر من 600 ألف طالب لجوء، بالإضافة إلى 1.2 مليون أوكراني، وهو عدد يفوق قدرة البلاد على دمجهم بشكل فعّال.
وفي سياق متصل، وافق البرلمان الألماني مؤخراً على تعليق قانون لمّ الشمل لعائلات اللاجئين لمدة عامين، باستثناء الحالات الإنسانية الطارئة، حيث يمنع القانون الجديد، اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية من جلب أقاربهم من الدرجة الأولى، ويستثني اللاجئين غير المعترف بهم وفق اتفاقية جنيف، الذين لا يمكن ترحيلهم لأنهم مهددون بالتعذيب أو الإعدام أو المعاملة اللا إنسانية.
وقدّم دوبرينت مشروع القانون، مؤكداً أن الهدف منه هو “كسر نموذج عمل العصابات الإجرامية التي تستغل الأوضاع”، متوقعاً أن يخفّض عدد المهاجرين بنحو 12 ألف شخص سنوياً، ويقلل الضغط على الحكومة والمجتمع.
وحظي القرار بدعم من أحزاب الائتلاف الحاكم، بما في ذلك الحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، إضافة إلى حزب “البديل من أجل ألمانيا”، بينما عارضه نواب حزب الخضر وحزب اليسار.
يُذكر أن دوبرينت، المنتمي للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، يشغل منصب وزير الداخلية منذ مايو 2025، ويشتهر بسياسة أكثر صرامة تجاه الهجرة، حيث أعلن عن تشديد الرقابة على الحدود الألمانية ورفض طالبي اللجوء على الحدود، مع استثناءات للفئات الضعيفة، في تحول واضح عن سياسات سابقة.