آفرين علو ـ xeber24.net
مرّ نحو 60 يوماً على المجازر المروعة التي شهدها الساحل السوري أيام 7 و8 و9 آذار/مارس الماضي، وسط غياب أي نتائج ملموسة من قبل لجنة تقصي الحقائق المشكلة في 9 آذار/مارس، في أعقاب هذه المجازر.
وكانت أسفرت المجازر عن مقتل ما لا يقل عن 1700 مدني من أبناء الطائفة العلوية، وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان، في حصيلة مرشحة للارتفاع.
ورغم مرور كل هذا الوقت، لا تزال اللجنة بعيدة عن أداء مهامها الجوهرية، إذ لم تجرِ لقاءات فعلية مع الغالبية الساحقة من ذوي الضحايا، ولم تُصدر حتى اللحظة أي إدانة رسمية أو توصية واضحة بمحاسبة المتورطين، ويأتي ذلك في وقت تتوفر فيه أدلة موثقة بالصوت والصورة تُظهر تورط عناصر من قوات تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية، بالإضافة إلى قوات رديفة، في تنفيذ تلك الانتهاكات، دون أن يجري توقيفهم أو تقديمهم للتحقيق.
وما يزيد من قلق الأهالي والضحايا، أن اللجنة لم تقم بأي خطوات فعلية تؤكد نيتها في كشف الحقيقة أو المضي في إجراءات المساءلة، الأمر الذي عمّق شعور المدنيين بالإحباط، ووسّع فجوة الثقة بينهم وبين الجهات القضائية المعنية بالمحاسبة.
وفي خطوة زادت من حالة الشك، تم قبل نحو شهر تمديد عمل لجنة تقصي الحقائق لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وهي خطوة اعتبرها المرصد السوري لحقوق الإنسان محاولة لتأجيل الوصول إلى العدالة، و”تمييع” المساءلة، ما قد يسمح بإخفاء الأدلة وتضليل التحقيقات مع مرور الوقت.
وجاء هذا التمديد وسط معلومات أفادت بتعرض بعض ذوي الضحايا لضغوط، وإجبارهم على توقيع إفادات تُحمّل مجموعات “فلول النظام” مسؤولية ما جرى، في تجاهل متعمد للأدلة الحقيقية التي توثق هوية المتورطين.
وكان من المفترض أن يشكل تشكيل اللجنة بداية طريق نحو المحاسبة ومنع تكرار الانتهاكات، إلا أن الواقع أظهر عكس ذلك، إذ ما تزال الانتهاكات مستمرة، وإنْ كانت بوتيرة أضيق في مناطق متفرقة الساحل، وسط غياب أي ردع فعلي، وتجاهلٍ لمبدأ المحاسبة، ما يُنذر بتكرار المجازر في ظل غياب العدالة.
في حين أن استمرار نهج الإفلات من العقاب لا يشكّل فقط تهديداً مباشراً للضحايا وذويهم، بل يُساهم في تعميق الانهيار المجتمعي ويُكرّس فقدان الثقة بالمؤسسات.
كما يعيد هذا المشهد إلى الأذهان تجارب سابقة مشابهة في عهد بشار الأسد، عندما شُكّلت لجان تحقيق في محازر البيضا ورأس النبع، لكنها فشلت في محاسبة المسؤولين وتم تغييب نتائجها عن الرأي العام، ما جعلها أشبه بأدوات لامتصاص الغضب الشعبي لا أكثر.
ويؤكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن اللجنة الحالية، في ظل ما ظهر من تقاعس وغياب للشفافية، لم تلبِ الحد الأدنى من تطلعات الضحايا، بل باتت تُنظر إليها من قبل الكثيرين كجهة شكلية تفتقر إلى الجدية والاستقلالية.