آفرين علو ـ xeber24.net
يتعرض الكادر في “مشفى العمال” الحكومي في مدينة حمص لفصل جماعي شمل 28 موظفاً، بقرار صادر عن الاتحاد العام للعمال بطلب من مسؤول جديد ينحدر من إدلب. ويعكس القرار، وفقاً للمصادر، طابعاً تمييزياً وطائفياً واضحاً، ويكشف عن ضعف مؤسسات حماية العمال وتجاهل أوضاعهم المعيشية المتدهورة.
شهد المستشفى العمالي الحكومي في مدينة حمص، في الآونة الأخيرة، حالة فصل جماعي أثارت جدلاً واسعاً، حيث شملت ثمانيةً وعشرين موظفاً وموظفة من الكوادر الصحية والإدارية.وتضمنت قائمة المفصولين عدداً كبيراً من خريجي المعاهد التمريضية والصحية، وكان معظمهم، وفقاً للعمال، من “الطائفة العلوية”.
بدأت الكوادر المفصولة، وفق سجلات المستشفى، عملها منذ عام 2011 بعقود يومية، قبل أن تتحول طبيعة هذه العقود إلى سنوية بحلول عام 2017.
وقد استمر المتضررون من القرار في أداء مهامهم لعدة أشهر متتالية دون الحصول على رواتبهم، وسط وعود متكررة بإعادة تثبيتهم فور انتهاء عمليات الترميم والتأهيل داخل المستشفى.
إلا أن الصدمة الكبرى جاءت بإبلاغهم بقرار الفصل النهائي بمجرد انتهاء تلك الأعمال، ما حطّم الآمال التي كانوا يعقدونها بشأن مستقبلهم الوظيفي.ويؤكد الكادر أن قرار الفصل فُرض من قبل مسؤولين في المجلس السياسي لحمص، المُعيّن من قبل السلطة الانتقالية، وصدر عبر الاتحاد العام للعمال في دمشق.
وقد اقتصر دور الاتحاد على إنهاء العقود دون بذل جهود جادة للبحث عن حلول بديلة، مثل إعادة توزيع العاملين على مؤسسات أخرى أو توفير فرص عمل جديدة لهم.ويرى الكادر المفصول في ذلك مفارقة، إذ إن الجهة التي يُفترض أن تقف إلى جانب حقوق العمال تحوّلت إلى أداة لإنهاء خدماتهم.وأشارت المصادر القريبة من المستشفى إلى أن القرار حمل طابعاً تمييزياً بشكل واضح، حيث تم الاستغناء عن الغالبية العظمى من العاملين العلويين، فيما تم الإبقاء على عدد محدود جداً من الموظفين المنتمين للطائفة السنية.
وُصف هذا التصرف من قِبل البعض بأنه يعكس نمطاً من التمييز الطائفي الذي بات يتغلغل داخل بعض مؤسسات الدولة، وهو ما أثار استياءً بالغاً بين المتضررين والمجتمع المحلي.
ورغم محاولات المتضررين اللجوء إلى اتحاد عمال حمص لتقديم اعتراض رسمي على القرار، إلا أن الردود كانت مُحبِطة وغير مجدية. فلم يُجرَ أي تحرك جاد للنظر في شكواهم أو معالجة أوضاعهم رغم الوضع الاقتصادي المتدهور الذي يعصف بالبلاد عموما، ما جعل هؤلاء المفصولين وأسرهم يواجهون أزمة معيشية خانقة نتيجة فقدان دخلهم الرئيس وعدم وجود بدائل تعوّضهم.
وعبّر العمال الذين طالهم هذا القرار عن شعورهم بالظلم والقهر جراء ما حدث لهم. وصرّح أحدهم مستنكراً: “عقود طويلة من العمل والتفاني بذلنا فيها أقصى جهودنا لإعادة بناء هذا المستشفى بعد الأضرار التي لحقت به.
فهل يكون جزاؤنا أن تُسلب لقمة عيشنا بهذه الطريقة؟ هل هكذا تُكافأ سواعد ألفت البناء وأعادت الحياة إلى منشأة خدمت الكثير؟ باسم القوانين المزيفة يتم حرمان الأسر العلوية من مصدر رزقها، بينما يقف الاتحاد العام صامتاً، شاهداً على هذا الظلم بدلاً من أن يكون نصيراً للعمال وداعماً لقضاياهم المشروعة.الواقعة التي شهدها المستشفى العمالي لا تسلط الضوء فقط على المعاناة الشخصية للعاملين المفصولين، بل تكشف أيضا إشكاليات عميقة تتعلق بتداخل القرارات الاقتصادية مع الممارسات الطائفية وضعف المظلة المؤسساتية المفترض أنها موجودة لحماية حقوق العاملين والدفاع عن مطالبهم المشروعة.
وأُسس المشفى العمالي الحكومي عام 1985، ويضم أقسام الإسعاف والأشعة والإيكو والطبقي المحوري وغسيل الكلية والحواضن والتنظير الهضمي والمخبر، والعناية المشددة والعمليات والاختبارات الوظيفية وتخطيط السمع، إضافة إلى بناء العيادات الخارجية التخصصية.
