ولات خليل -xeber24.net – وكالات
اكد الممثل الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة، جيروم بونافون، في جلسة مجلس الأمن، أن المرحلة الانتقالية التي بدأت بعد سقوط نظام الأسد في سوريا، بعد عقود من القمع وسنوات من النضال ضد الديكتاتورية والعنف أثارت آمالًا كثيرة، ولكنها أثارت أيضًا مخاوف.
موضحاً أنه يجب على المجتمع الدولي أن يقف إلى جانب الشعب السوري. وقال “هذا هو المسار الذي اختارته فرنسا”.
وحدد الممثل الفرنسي أهداف فرنسا بأربعة أولويات وهي:
قال الممثل الفرنسي لدى الأمم المتحدة، أن المجازر التي وقعت مطلع هذا الشهر في المنطقة الساحلية تظهر أن خطر تفكك سوريا واقعٌ لا مفر منه.
وأضاف: “أدانت فرنسا هذه المجازر. ومن الضروري الآن محاكمة المسؤولين عن العنف، أياً كان انتماؤهم. ويعكس هذا المطلب تطلعات العدالة الانتقالية التي تُحاسب مرتكبي الجرائم في ظل نظام الأسد، وكذلك منذ سقوطه”.
ورأي الممثل الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة ، أن “الاتفاق المبرم بين السلطات المؤقتة في دمشق وقوات سوريا الديمقراطية خطوةً أولى نحو حلٍّ تفاوضيٍّ لتوحيد سوريا وضمان حقوق ومصالح أكراد سوريا”.
متابعاً بقوله: “تجري المرحلة الانتقالية في سوريا في ظلّ استمرار نفوذ الإرهاب. ومن الضروري أن تواصل السلطات في دمشق مكافحة هذا التهديد، لا سيما داعش، وحل مشكلة المقاتلين الإرهابيين الأجانب”.
وشدد على أن المجتمع الدولي يُعلّق آمالاً كبيرة على تفكيك برنامج الأسلحة الكيميائية والتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ونرحب بالبعثة الأخيرة والأولى لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى سوريا.
يرى الممثل الفرنسي لدى الأمم المتحدة أن “خارطة الطريق التي التزمت بها سلطات دمشق واضحة: انتقال سياسي سلمي يُمثل جميع أطياف الشعب السوري، بروح مبادئ القرار 2254”.
وأضاف: “تدعم فرنسا جهود السيد غير بيدرسن لدعم هذه العملية. وللأمم المتحدة دورٌ هامٌ في دعم الانتقال السياسي الجاري. نشجع السلطات السورية على بناء علاقة ثقة مع الأمم المتحدة تُجسّد دعم المجتمع الدولي لسوريا بشكل ملموس”.
ودعا إلى تشكيل حكومة تمثيلية، معترف بشرعية جميع السوريين.
مشيراً: “إن المشاركة المتساوية للمرأة السورية في صنع القرار أمرٌ أساسي، وكذلك احترام وتقدير جميع المنتمين إلى الأقليات المسيحية والكردية والشيعية والعلوية والدرزية؛ فهذه الأقليات كانت مصدر ثراء سوريا لقرون”.
قال جيروم بونافون، الممثل الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة، أن الجميع يعلم “أن الشعب يعاني من حرمان شديد، وأن الاقتصاد في حالة خراب، والبنية التحتية مدمرة. لدعم العملية السياسية، يجب أن نواصل العمل لضمان الوصول والعمل الإنساني، ودعم تعافي البلاد، وتسهيل العودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين والنازحين السوريين”.
مشدداً على أن “الاتحاد الأوروبي ملتزمٌ بهذا. وقد علّق بعض الإجراءات التقييدية في قطاعات اقتصادية رئيسية، كالطاقة والنقل، لتسهيل المعاملات المالية والمصرفية اللازمة لإعادة الإعمار”.
وأضاف: “في 17 مارس/آذار، حشد مؤتمر بروكسل 5.8 مليار يورو لسوريا والدول المجاورة، منها 2.5 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لعامي 2025 و2026، ولضمان تقارب المساعدات الإنسانية، والتحول التدريجي نحو نهج التعافي ودعم التحول السياسي، لا بد من دعم هذه الجهود من خلال التنسيق المستمر داخل منظومة الأمم المتحدة”.
شدد الممثل الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة، أنه في ظل بيئة إقليمية غير مستقرة، “يجب أن تصبح سوريا مركزًا للسلام والأمن. وهذا يتطلب استئناف الحوار مع لبنان بشأن حدودهما المشتركة”.
وأضاف: “كما يتطلب وقف الأنشطة العسكرية في مرتفعات الجولان. نحث إسرائيل على وقف القصف، والانسحاب من منطقة الفصل المحددة بموجب اتفاقية فك الاشتباك لعام ١٩٧٤، واحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها. يجب على سوريا وإسرائيل مراعاة المخاوف الأمنية لكل منهما”.
وقال في الختام ” فرنسا ستواصل دعم الجهود الرامية إلى تعافي سوريا، وحرية جميع السوريين، والاستقرار الإقليمي، ومكافحة الإرهاب”.