ولات خليل – xeber24.net – وكالات
ألغت المحكمة الدستورية العليا في تركيا عدة مواد في مراسيم إصدرها أردوغان عام ألفين وثمانية عشر من أجل تثبيت أركان حكمه وإحكام قبضته على السلطة.
وفي هذا الصدد فقد استندت المحكمة الدستورية في إلغاء تلك المواد إلى مجموعة من المبررات، منها أن اردوغان في تلك الفترة لا يمتلك صلاحيات وفق الدستور تخوله إصدارها، وأن هذه المواد بحاجة لمناقشات مطولة بين السلطات وإصدار قوانين بشأنها.
ومن المواد التي ألغتها المحكمة، صلاحيات تعيين الموظفين في الرئاسة وتنظيم رواتبهم وتعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة، ومنح صلاحيات البلديات لوزارة البيئة، مشيرة إلى أن قرارات الإلغاء ستدخل حيز التنفيذ بعد تسعة أشهر.
وشملت المواد التي تم إلغاؤها أيضاً ما يتعلق بجمع المعلومات من قبل المديرية العامة لشؤون الموظفين التابعة للرئاسة، وجمع المعلومات عن كبار المسؤولين التنفيذيين المسؤولين عن التنظيم والإدارة والاحتفاظ بملخصات سجلاتهم وسيرهم الذاتية، معتبرة أن هذا الإجراءات غير دستورية.
وتأتي قرارات المحكمة الدستورية بعد مواجهات بين المحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا، حيث رفضت الأخيرة الرضوخ لقرارين صدرا من الأولى، بشأن إعادة محاكمة نائب معارض أسقطت عضويته بالبرلمان، ما اعتبرته المعارضة رضوخاً من المحكمة الإدارية لرغبات ومطالب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم.