كاجين أحمد ـ xeber24.net
ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة والتي عبرت عن غضب شعبي كبير من ارتفاع الأسعار في مدينة قامشلو وتفاوتها، والتي تزيد من أعباء المعيشة لدى المواطنين، بسبب رفع سعر المحروقات خاصة مادة المازوت، على جانب عدم الاستقرار لسعر صرف الدولار.
ففي الآونة الأخيرة، رفعت إدارة المحروقات سعر مادتي البنزين والمازوت، من 0.33 سنت أمريكي إلى 0.55 سنت، دون قرار علني، الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار الكثير من المواد في مقدمتها مادة الخبز وأسعار الأمبيرات “المولدات الأهلية”.
وامام هذا القرار الغير معلن، اضطربت الأسواق المحلية في مدينة قامشلو وتفاوتت الأسعار بشكل كبير من مكان إلى آخر، دون رقيب أو حسيب من جانب البلدية والجهات المختصة.
حتى أن سعر مادة المازوت بدا مختلفا من محطة توزيع إلى أخرى بسبب جشع صاحب المحطة الذي تحجج بسعر صرف الدولار الغير مستقر ليأخذ بسعر أكبر قيمة.
وارتفعت أسعار الأمبيرات ذات النظام الكامل “24 ساعة” إلى 22 دولار امريكي للأمبير الواحد، ليحدث الأمر هذا فوضى عارمة وغضب كبير من قبل المواطنين المستهلكين، وزاد في الطين بلة انقطاع مياه الشرب عن كامل المدينة بسبب انقطاع التيار الكهربائي حسب مكتب الطاقة، ليستغل أصحاب الصهاريج مأساة الناس والبيع بأغلى الأثمان متحججين برفع سعر المازوت.
بعد الشكاوي الكثيرة، اضطرت بلدية الشعب في مدينة قامشلو لعقد اجتماع مشترك مع لجنة المولدات و أدارة المحروقات و أدارة البلدية و إدارة مجلس ناحية قامشلو و غرفة الصناعة و تمخض الاجتماع عن تحديد الأسعار الرسمية لأمبيرات الكهرباء لشهر أيار/مايو الحالي على الشكل التالي:
وحسب إعلام البلدية فإن الاجتماع تخلص إلى قرارات تتعلق بتحديد أسعار الأمبيرات المخصصة للفئات المختلفة، وذلك على الشكل التالي: “الأمبيرات الخدمية (8 ساعات تشغيل يوميًا): تم تحديد سعر الأمبير الواحد بـ 13,000 ليرة سورية شهريًا، أمبيرات النظام الكامل (24 ساعة تشغيل): بلغ سعر الأمبير الواحد 14 دولارًا أمريكيًا شهريًا، أمبيرات السوق المركزي (8 ساعات تشغيل): حُدد السعر بـ 6.5 دولارات أمريكية شهريًا”.
إلا أن المضحك المبكي في هذا الاجتماع هو القرار الأخير، حيث أكد المجتمعون على أن هذه الأسعار سارية فقط لشهر أيار الحالي، مع إمكانية مراجعتها في الاجتماعات القادمة بناء على المتغيرات الاقتصادية وأسعار الوقود، أي أنه ربما يلجأ إدارة المحروقات التي لا تأبه لمعناة المواطنين إلى زيادة جديدة في السعر.
هذا ولم يتطرق المجتمعون إلى الأمور الخدمية الأخرى التي يشتكي منها المواطنون، وتكثيف مراقبتها للأسواق لضبط الأسعار ومحاسبة المخالفين الذين يستغلون قرارات مؤسسات الإدارة الذاتية الغير مدروسة.