كاجين أحمد ـ xeber24.net
رفعت بريطانيا العقوبات المفروضة على سوريا، شملت عدة قطاعات مصرفية وطاقة، على جانب وزارتي الدفاع والداخلية وأجهزة الأمن التابعة للسلطة الانتقالية في دمشق، دون أي توضيح لهذه الخطوة.
نشرت وزارة المالية البريطانية على موقعها الرسمي، قائمة تضم 12 كياناً سورياً تم رفع العقوبات عنها، وشملت وزارتي الدفاع والداخلية وكلاً من “مديرية المخابرات العامة” وعدد من المؤسسات الأمنية التابعة لسلطة دمشق.
وأكّدت لندن في بيانها، أن العقوبات المفروضة على شخصياتٍ من نظام البعث السابق ستظل سارية.
ومن بين المؤسسات المالية التي شملها القرار: المصرف العقاري السوري، ومصرف التوفير، والمصرف التعاوني الزراعي، ومصرف سوريا المركزي، والمصرف التجاري السوري، والمصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، والمصرف السوري اللبناني التجاري.
وفي قطاع النفط والطاقة، يشمل القرار كلاً من: شركة دير الزور للنفط، وشركة دجلة للنفط، وشركة إيبلا للنفط، وشركة التجارة البترولية الخارجية، وشركة بانغيتس الدولية المحدودة، وشركة الفرات للنفط، والمؤسسة العامة للنفط، وشركة محروقات، وشركة سوريا لتجارة النفط (سيترول)، والشركة السورية لنقل النفط، والشركة السورية للنفط، وشركة مصفاة بانياس، وشركة مصفاة حمص.
إضافة إلى ذلك يشمل القرار مؤسسة تسويق القطن، والمؤسسة العامة للتبغ، وشركة محروقات، وشركة الطيران العربية السورية.
ومنذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011، فرضت بريطانيا، إلى جانب حلفائها الاتحاد الأوروبي، عقوبات صارمة على نظام البعث وشملت مسؤولين حكوميين ومؤسسات أمنية وعسكرية، بسبب تورطهم في قمع الاحتجاجات وانتهاكات حقوق الإنسان.
وتضمنت هذه العقوبات تجميداً للأصول، حظراً على السفر، وقيوداً على التصدير والاستيراد، خاصة فيما يتعلق بالأسلحة والتقنيات التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي.
وعلى الرغم من خروجها من الاتحاد الأوروبي، احتفظت بريطانيا بجزء كبير من هذه العقوبات ضمن سياستها الخارجية المستقلة.
ويأتي قرار رفع العقوبات عن بعض الكيانات السورية في ظل حالة من الجمود السياسي بشأن الملف السوري، ما يفتح باب التكهنات حول احتمال وجود تغييرات في مقاربة لندن للأزمة السورية، أو رسائل دبلوماسية موجهة لأطراف إقليمية ودولية.