آفرين علو ـ xeber24.net
في تصريح خاص لجريدة “المدن” اللبنانية، أعرب بدران جيا كرد، نائب الرئاسة المشتركة للشؤون الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، عن رفضه القاطع لخارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الثلاثي الخاص بمحافظة السويداء، مؤكداً أن أي حل يخص المكونات السورية يجب أن يراعي إرادتها ويُبنى على التوافق بين جميع الأطراف المعنية.
وأكد جيا كرد أن خارطة الطريق الحالية لم تُشرك المجتمع الدرزي في المنطقة، مما يجعلها غير ممثلة لإرادته وحاجاته. وقال: “إن أي حل يخص أحد المكونات السورية يجب أن تؤخذ إرادته وموقفه بعين الاعتبار، وأن يكون الحل توافقياً يرضي طرفي الصراع”. وأضاف أن القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع الثلاثي جاءت بمعزل عن المعنيين المباشرين، مما يفتقر إلى الشرعية ويجعل الحل غير مستدام.
وأشار نائب الرئاسة المشتركة إلى أن إقصاء المكون الدرزي يأتي في وقت يتعرض فيه وجوده وهوياته للاستهداف، حيث ارتكبت مجازر بحقهم من قبل فصائل مدعومة من وزارة الدفاع للسلطة الانتقالية. وأكد أن رفض المرجعية الدرزية للاتفاق الثلاثي كان متوقعاً، كونهم ليسوا طرفاً فيه، مما سيزيد من تعقيد الأزمة ويحول دون تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
من جهة أخرى، شدد جيا كرد على رفض الإدارة الذاتية لأي اتفاقيات تُعقد دون مشاركة مكونات شمال وشرق سوريا، قائلاً: “لا يمكن أن يكون هناك أي اتفاق دون إرادة المكونات في شمال وشرق سوريا، ولن نقبل مقررات أي اتفاق يُعقد بمعزل عنا”. وأكد أن الإدارة الذاتية تخوض حالياً مساراً تفاوضياً مباشراً بوساطة دولية للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف.
وفي هذا الإطار، طرح جيا كرد رؤية الإدارة الذاتية لحل شامل في سوريا، والذي يتمثل في عقد مؤتمر وطني سوري شامل يضم جميع المكونات، للخروج بوثيقة وطنية تضمن حقوق الجميع، وتشكل أساساً لوضع دستور ديمقراطي، وإنشاء مجلس حكم انتقالي يشرف على العملية السياسية خلال المرحلة الانتقالية. كما دعا إلى إعادة النظر في تأسيس المؤسسات الوطنية والعملية الانتخابية لضمان تمثيل حقيقي لجميع السوريين.
وختم تصريحه بالتأكيد على أن السلطات الانتقالية في دمشق لا يمكن اعتبارها ممثلة لجميع السوريين، وأن أي حل حقيقي ومستدام يجب أن يكون نابعاً من إرادة الشعب السوري بكافة مكوناته.
تشهد محافظة السويداء توترات متصاعدة، فيما تتصاعد الدعوات لإشراك جميع المكونات في أي عملية سياسية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوريا.
