كاجين أحمد ـ xeber24.net
عقدت قمة أمنية بين الجانبين العراقي والتركي بحضور وزير داخلية إقليم كردستان، لبحث الملفات الخلافية بين الطرفين، بعد ظهور خلافات حادة خلال اجتماع وزيري خارجية البلدين يوم أمس الثلاثاء، وإلغاء المؤتمر الصحفي المشترك المقرر بينهما في أنقرة.
وحضر الاجتماع الأمني الذي عقد مساء أمس في أنقرة، كل من وزير الخارجية التركية هاكان فيدان ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات ابراهيم كالن.
فيما حضره من الجانب العراقي، وزير الخارجية فؤاد حسين ووزير الدفاع ثابت محمد سعيد رضا العباسي، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ووزير داخلية حكومة إقليم كردستان في شمال العراق ريبر أحمد، ومستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي.
وذكرت مصادر دبلوماسية بحسب وكالة الأناضول، أن القمة الأمنية بحثت ملف الحصص المائية والعمليات العسكرية التركية في إقليم كردستان، والوجود العسكري التركي وتبادل المعلومات الأمنية.
وقالت الأناضول، بأن المصادر أبلغتها أن الجنبين ناقشا في الاجتماع القضايا المطروحة بشكل موسع، وتم إعداد خارطة طريق من شأنها تعزيز العلاقات، على أن تقوم المؤسسات المعنية بمتابعة وتنفيذ الخارطة بالتنسيق مع وزارتي الخارجية.
وحسب ما ورد في تقرير الوكالة الرسمية التركية، فإن الجانب التركي بدأت بالمساومة على ملفي النفط والمياه لإبقاء وجودها العسكري على الأراضي العراقية واستمرار عملياتها العسكرية هناك.
وتنصّلت أنقرة من التزاماتها بشأن اتفاق المحاصصة المائية، بذريعة التغيير المناخي وأثارها السلبية على المنطقة، مشيرةً إلى تشكيل لجنتين عراقية وتركية في آب الماضي، وضرورة استمرار التواصل بين الفرق الفنية عن طريق اللجان المذكورة.
وبشأن ملف استئناف نفط إقليم كردستان، فقد جدد الجانب التركي حسب الأناضول استعداده لنقل النفط العراقي، بينما أوضح نظيره العراقي أنه سيبحث الموضوع لدى عودته إلى بغداد، وهذا ما يفسر إصرار أنقرة على شرطها السابق في التنازل عن التعويضات التي أقرتها المحكمة التجارية الدولية والبالغة ملياراً ونصف المليار دولار، كمقدمة لقبول استئناف ضخ النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي.
هذا وذكرت وسائل إعلام تركية يوم أمس أن الجانب التركي ألغت المؤتمر الصحفي المشترك المقرر بين وزيري خارجية أنقرة وبغداد بعد اجتماعها، بسبب وجود خلافات حادة بين الطرفين لا سيما بخصوص ملف الوجود العسكري التركي على الأراضي العراقية وشنها عمليات عسكرية دون التنسيق مع الحكومة المركزية.