ولات خليل – xeber24.net – وكالات
تشهد مناطقُ الشمال السوري المحتلة من قبل تركيا والفصائل التابعة لها، حالةً متفاقمةً من التوتر والاحتقان، نتيجةَ استمرار الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها هذه الفصائل، والتي يُفترضُ أنها أُدمِجَتْ ضمن وزارة الدفاع التابعة لسلطة دمشق، بموجب قرارِ دمجِ جميع الفصائل، تحت قيادةٍ موحّدة، في خطوةٍ رُوِّج لها على أنها محاولةٌ لتوحيد القرار العسكري.
وبحسب تقارير أكدت ان الفصائل التابعة لتركيا لا تزال تحتفظ بهياكلها العسكرية والإدارية الخاصة، وتفرضُ سيطرتها على مناطقَ سوريةٍ خارج إطارِ أي رقابةٍ مؤسسية، أو سلطةٍ فعلية لسلطة دمشق، ما يكشف ضعفَ هذه الخطوة، وفشلها في تغيير المشهد العسكري القائم.
حيث ان فصائلُ ما تسمى “الحمزات” و”العمشات” لا تزال تحتفظ بسطوتها الميدانية في عدة مناطق، حيث تشيرُ تقاريرُ حقوقيةٌ ودولية، إلى تورُّط هذه الفصائل في انتهاكاتٍ واسعة، تشمل الاعتقال التعسفي، والتهجير القسري، ونهب الممتلكات، إلى جانب إدارة سجونٍ سرية، تُمارَس فيها أساليبُ تعذيبٍ ممنهجة، ما يطرح تساؤلاتٍ جديّةً حول مدى قدرة سلطة دمشق، على بسطِ سلطتها وتحقيق العدالة.
ويرى متابعون أن استمرارَ هذا الوضع يُنذر بانفجارٍ في أية لحظة، خاصةً في ظل حِرمان السكان الأصليين من العودة إلى منازلهم، ومصادرةِ ممتلكاتهم، ومعاملتهم كغرباءَ في مناطقهم.
هذا الغضبُ الشعبي المتنامي، مع غياب أي بوادرَ للحل، يهدّدُ بتداعياتٍ أمنيةٍ خطيرة، في ظل عجز الحكومة، عن كبح تجاوزات الفصائل، أو تقديم ضماناتٍ حقيقيةٍ لحقوق المدنيين.
ويحذر ناشطون من أن الخطر في شمال سوريا لم يعد مجرّدَ احتمال، بل أصبح واقعاً ملموساً، مشددين على ضرورة فتحِ ملف عودة أهالي عفرين بشكلٍ عاجل، ضمن مسارٍ قانونيٍّ وأمني، يضمن كرامتهم وسلامتهم.