كاجين أحمد ـ xeber24.net
أفادت وكالة رويترز، أن السلطة الانتقالية في دمشق تعتزم إصدار أوراق نقدية جديدة في الأسواق السورية وذلك ابتداءاً من الثامن من كانون الأول القادم، حسب ما نقلت من مصادر مطلعة ووثائق بهذا الخصوص.
فيما أكدت الوكالة حسب مصادر مصرفية، أن هناك اتفاق مع شركة “غوزناك” التابعة للحكومة الروسية، التي ستتولى طباعة الأوراق النقدية الجديدة مع إزالة صفرين في الأوراق المطروحة حاليا في الأسواق السورية.
فمن هي شركة “غوزناك” الخاضعة لعقوبات دولية؟
شركة غوزناك الروسية الحكومية المتعاقدة مع سلطة دمشق الانتقالية، لطرح أوراق نقدية جديدة، تخضع لعقوبات دولية، ففي العام الماضي، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية قراراً بإدراج هذه الشركة ضمن قائمة العقوبات السوداء، بتهمة تقديم الدعم لمكتب الأمن الفيدرالي الروسي عبر إنتاجها لمنتجات تستخدم في سياقات أمنية، والسبب الآخر هو اتهامها بالمسؤولية عن طباعة عملات ليبية مزيفة تزيد قيمتها عن مليار دولار، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وانخفاض قيمة الدينار الليبي.
وقبل ذلك بعامين، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الشركة بتهمة المساهمة في تقويض سيادة أوكرانيا من خلال طباعة جوازات سفر ومستندات في المناطق التي احتلتها روسيا، كما أدرجت بريطانيا الشركة في قائمتها للعقوبات، بتهمة تهديد استقرار أوكرانيا، وكذلك فعلت سويسرا ونيوزيلندا.
بدوره، اعتبر الخبير الاقتصادي السوري كرم شعار، المستشار لدى الأمم المتحدة، أن تغيير الأوراق النقدية التي تحمل صورة بشار الأسد يمثل تحولاً سياسياً ضرورياً، لكنه حذّر من أن هذه الخطوة قد تربك المستهلكين، خصوصاً كبار السن، في ظل غياب إطار تنظيمي واضح أو خطة لتطبيقها بشكل كامل على مستوى البلاد، بالنظر إلى تباين السيطرة الميدانية بين مناطق النفوذ المختلفة.
أما الباحث السوري مالك حافظ، اعتبر أن التوجّه المحتمل للسلطة الانتقالية نحو إعادة طباعة العملة السورية في روسيا عبر شركة غوزناك المملوكة للدولة الروسية يمثّل “انزلاقاً خطيراً”. وأوضح أن خطورة الأمر لا تكمن في دلالات الانفتاح على موسكو، بل في هوية الشركة ذاتها، إذ تخضع للعقوبات الأميركية ويثقل سجلّها، تورطها في طباعة مليارات الأوراق النقدية لصالح سلطات الشرق الليبي، والتي أثارت حينها جدلاً واسعاً باعتبارها أقرب إلى عملة موازية تفتقر إلى الشرعية.
وأشار حافظ إلى أن الانعكاس السياسي لمثل هذه الخطوة سيكون “بالغ الخطورة”، لأنها ستعزز صورة السلطة الانتقالية ككيان يفتقر إلى رؤية اقتصادية رشيدة، وتضعها في مواجهة اعتراضات دولية وربما عقوبات جديدة نتيجة التعامل مع مؤسسة مدرجة على لوائح العقوبات الأميركية.
هذا وأضاف الباحث السوري، أن ما كان يُفترض أن يشكّل لحظة لبناء الثقة، قد يُقرأ كإعادة إنتاج لآليات سلطات الأمر الواقع، الأمر الذي يضعف موقع السلطة الانتقالية داخلياً وخارجياً.