آفرين علو ـ xeber24.net
أعلنت الخزانة الأمريكية تخفيف عقوبات على سوريا، بما يتماشى مع المصالح الأمريكية، ولتيسير النشاط الاقتصادي والإنساني في سوريا.
في إطار مراجعة شاملة للسياسة الأمريكية تجاه سوريا، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الجمعة، عن حزمة من التعديلات التي شملت تخفيفاً للعقوبات المفروضة على دمشق، مركزة على الجوانب الاقتصادية والإنسانية، دون المساس بالإجراءات المفروضة على النظام البعثي والداعمين الرئيسيين له.
وأوضحت الوزارة أن القرار يندرج ضمن جهد حكومي أوسع لإعادة تقييم الهيكل الكامل للعقوبات المفروضة منذ عهد بشار الأسد، مشيرة إلى أن التخفيف الجديد يسمح بتوسيع النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات السورية، مع استثناء أي دعم للمنظمات الإرهابية أو الأفراد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو جرائم الحرب أو الاتجار بالمخدرات.
وأكد البيان أن القرار لا يشمل أي معاملات قد تفيد روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية، موضحاً أن الهدف منه هو المساهمة في إعادة بناء الاقتصاد السوري، وتحفيز الاستثمار، وتنشيط القطاع المالي والبنية التحتية، بما يتوافق مع المصالح الأمريكية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، خلال زيارته إلى السعودية في أيار، عن توجهه لرفع العقوبات، واصفاً إياها بأنها كانت “قاسية ومُشلّة”.
بدوره، أوضح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة لن تلغي العقوبات بالكامل في الوقت الراهن، لكنها ستُفعّل إعفاءات محددة قابلة للتجديد كل 180 يوماً، بموجب قانون “قيصر”، مضيفاً أن الإعفاءات تُستخدم كأداة للضغط والتحفيز في آن واحد، لضمان عدم عودة الاستفادة إلى النظام السابق أو حلفائه.
وأشار روبيو إلى أن واشنطن منحت تأشيرات دخول لمسؤولين سوريين بهدف تسهيل اللقاءات الدبلوماسية، دون أن يشكّل ذلك خرقاً لجوهر العقوبات المفروضة، مؤكداً أن الخطوة تندرج في سياق انفتاح حذر على واقع جديد يتطلب أدوات مرنة وديناميكية في التعامل مع الملف السوري.