كاجين أحمد ـ xeber24.net
أعلن الرئيس الروحي لطائفة الموحدين “الدروز” الشيخ حكمت الهجري، عن رفضه القاطع لما يسمى بـ “الإعلان الدستوري” الذي صادق عليه الرئاسة الانتقالية في دمشق، موجهاً تحذير أخير إلى هذه السلطة التي يترأسها أحمد الشرع “أبو محمد الجولاني” متزعم هيئة تحرير الشام.
وأعرب الهجري، عن قلقه البالغ حيال الضبابيّة والغموض في سوريا، كما انتقد سياسة فرض الأمر الواقع بلونٍ واحد التي تنتهجها سلطة دمشق، مشيراً إلى أن الأخيرة تحاول تغطية الأحداث عبر عناوين ملثّمة تحاول الظهور على شاشات العالم بصورة الوطن.
كما ندد الهجري عبر بيان نشره على موقعه الرسمي في التواصل الافتراضي، بـ “تكرار مشهد إدارة اللون الواحد لكل شيء الموجودة لدى سلطة دمشق”، معتبراً بأن الأخيرة لا تحترم الشهادات والخبرات والأصول القانونية والأعراف الدولية، ناهيك عن تخريب دوائر الدولة والبنى التحتيّة، وفرض قيادات من غير المختصين من لون الهيئة، وفصل تعسفي جماعي في كل الجهات.
وانتقد ما يسمى “المؤتمر الوطني” الذي أجرته سلطة دمشق مشيراً إلى أن بناء الدولة يتطلب مؤتمراً شاملاً لممثلين عن كل أبناء الوطن، واصفاً مقرراته بأنها مخيبة للآمال.
وأعرب عن بالغ حزنه حيال ما حصل من مجازر في الساحل السوري، واصفاً قتل الأبرياء بأنه بشاعة تترية أعادت إلى الأذهان جرائم داعش، وخالفت الشرعية الدولية والمبادئ الدينية والأخلاقية، متهماً سلطة دمشق بأنها هي المسؤولة عن تصرفات من قاموا بالمجازر.
وبخصوص “الإعلان الدستوري” لسلطة دمشق، أعلن الهجري عن رفضه القاطع للإعلان، معتبراً بأنه صدر عن لجنة كانت من نفس اللون الواحد كسابقاتها، وكان هذا الإعلان ملثّما أيضاً، يسلّم البلاد كلها لشخص واحد بصلاحيات مطلقة تؤسّس لسلطة استبدادية جديدة.
وطالب الهجري بالعمل الجاد والسليم وعبر خطة واضحة لتنظيم إعلان دستوري سليم أصولاً وقانوناً يؤسس لنظام ديمقراطي تشاركي من جهات مختصة وطنية من خيرة الأبناء، ولتكن الأفكار من كل أطياف الوطن، عبر لجان تشمل كل المحافظات، لتتم إعادة صياغة إعلان دستوري يأخذ بالخصوصية التاريخية والثقافية لكامل البلاد واحترام حقوق الإنسان، وضمان المشاركة الفعالة للمواطنين في صنع القرار بدولة ديمقراطية موحدة، تقوم على مبدأ فصل السلطات واستقلاليتها، وصلاحيات محلية إدارية أوسع للمناطق السورية.