crossorigin="anonymous"> النظام السوري يعلق على التصريحات الأردنية بشأن منع دخول بضائعها إلى سوريا – xeber24.net

النظام السوري يعلق على التصريحات الأردنية بشأن منع دخول بضائعها إلى سوريا

مشاركة

ولات خليل – xeber24.net – وكالات

علق النظام السوري على التصريحات الأردنية حول منع دخول بضائعها إلى سوريا.

وفي هذا الصدد فقد نقلت صحيفة ” الوطن ” الموالية للنظام عن مصادر رسمية نقلتها من دمشق تنفي التصريحات حول منع استيراد البضائع الأردنية، وجاء ذلك رداً على تصريحات الحكومة الأردنية

أوضحت المصادر أن التصريحات التي أدلى بها وزير الصناعة والتجارة والتموين والعمل في الأردن يوسف الشمالي، تجاه منع سوريا لاستيراد منتجات أردنية، ليست دقيقة.

 حيث بينت مصادر رسمية أن سوريا لم تمنع دخول البضائع الأردنية التي يتم استيرادها من الجانب الأردني والمسموح طبعا باستيرادها، لافتة إلى أن هناك لائحة تصدر من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تتضمن مواد ممنوع استيرادها من كل دول العالم وليس من الأردن فقط، وذلك نتيجة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وبالتالي فإنه يمنع إدخال هذه البضائع مهما كان مصدرها.

وأضافت المصادر أن البضائع الأردنية التي لا تدخل ضمن قائمة المستوردات الممنوع إدخالها إلى سوريا من كل دول العالم، يتم السماح لها بالدخول ولم يصدر أي شيء جديد حول هذا الموضوع حتى الآن، معربة عن استغرابها من تصريح المسؤول الأردني حول منع الحكومة السورية لدخول البضائع الأردنية إلى سوريا.

المصادر أشارت إلى أن البضائع ذات المنشأ الأردني من تلك التي لا تشملها قائمة الممنوعات السابقة، تتمتع بمزايا الإعفاء من الرسوم الجمركية وذلك ضمن اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى ومن هذا المنطلق فإنه لا توجد أي معوقات لدخول البضائع الأردنية المسموح استيرادها إلى سوريا.

وفيما يتعلق بعدد البرادات والشاحنات التي تخرج من سوريا عبر معبر نصيب أكد المصدر أنها تصل يوميا إلى نحو 100 براد وشاحنة، نصفها تقريبا للسوق الأردنية والنصف الآخر يتم تصديرها إلى دول الخليج، مبينا أن معظمها تكون محملة بالخضر والفواكه، في حين يتم الاستيراد من الأردن عادة الأسمدة والمبيدات وبعض المواد الأولية التي تدخل في الصناعات البلاستيكية المسموح استيرادها.

يشار بأن سوريا تعيش أوضاع اقتصادية خانقة وذلك نتيجة انهيار الليرة السورية واستمرار الضغوط الدولية والعقوبات بسبب عدم رضوخ النظام السوري وإحداث التغيير السياسي في البلاد.