آفرين علو ـ xeber24.net
قال مسؤول لموقع أميركي إن المفاوضات جارية بشأن “حزمة أكبر” من الرهائن الذين سيتطلب إطلاق سراحهم “وقفة كبيرة للغاية” للأعمال العدائية في قطاع غزة، فيما وجّه الاتحاد الأوروبي انتقادات حادة لتركيا.
تناولت الصحف والمواقع العالمية الصادرة اليوم، صفقة الرهائن بين إسرائيل وحماس والانتقادات الأوروبية لتركيا.
أشار تقرير لموقع المونيتور الأميركي إلى أن مساعي إدارة بايدن من أجل وقف مؤقت لأسباب إنسانية لتسهيل العودة الآمنة للرهائن، قد أحرزت بعض التقدم بعد الرحلة السريعة الثانية التي قام بها وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى المنطقة منذ هجمات 7 تشرين الأول.
وأكد مصدر مطلع على المفاوضات للموقع أن الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر تناقش وقفاً لمدة تصل إلى 72 ساعة، ستطلق حماس خلالها سراح عدد قليل من الرهائن.
واستبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف إطلاق النار، لكنه قال يوم الإثنين، إن حكومته ستدرس “فترات توقف تكتيكية صغيرة” لإخراج الرهائن.
وقال المسؤول إن المفاوضات جارية بشأن “حزمة أكبر” من الرهائن الذين سيتطلب إطلاق سراحهم “وقفة كبيرة للغاية” للأعمال العدائية.
وقال مصدر مشارك في المحادثات غير المباشرة إن إطلاق سراح أي عدد من الرهائن سيكون عملية مصممة بعناية، وستحتاج إسرائيل إلى ضمانات بأن حماس ستلتزم بدورها في الصفقة.
وقال غيرشون باسكن، ناشط السلام المخضرم والمفاوض الذي كان حتى وقت قريب على اتصال مع حماس، إن الساعة تدق لمعرفة ما إذا كان من الممكن التوصل إلى إطلاق سراح الرهائن عن طريق التفاوض.
وقال باسكين: “إن حماس تطالب بوقف إطلاق النار. إن وقف إطلاق النار يتطلب من الإسرائيليين الانسحاب من المواقع التي يسيطرون عليها على الأرض وإعادة الانتشار. إنه أمر معقد للغاية وصعب للغاية”.
وتحتجز إسرائيل نحو 7000 أسير فلسطيني في سجونها، معظمهم من الضفة الغربية، حسب جمعية الضمير الفلسطينية لحقوق الأسرى. وقالت المجموعة إن ما لا يقل عن 559 من هؤلاء السجناء يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة.
وبّخت المفوضية الأوروبية تركيا في تقرير نُشر يوم أمس، وحددت “أوجه القصور الخطيرة” في عمل المؤسسات الديمقراطية في تركيا بالإضافة إلى “تدهور حقوق الإنسان والحقوق الأساسية” في البلاد، حسب ما أوردته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
ورأت الصحيفة أن اللغة الصارمة هي أحدث علامة على مدى توتر العلاقات بين تركيا وأوروبا، حتى بعد أن عيّن أردوغان مسؤولين أكثر قرباً للغرب بعد فوزه في الانتخابات في أيار. ويعد تقييم المفوضية لتركيا جزءاً منتظماً من محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي المتوقفة منذ فترة طويلة مع أنقرة.
وكانت إدانة أردوغان المتزايدة للعمليات الإسرائيلية في غزة، والانتقادات المستمرة للدعم الذي تلقته الدولة اليهودية من الحلفاء الغربيين، مصدر قلق في العواصم الأوروبية وكذلك واشنطن، وفقاً لعدة مصادر دبلوماسية.
وقالت المفوضية: “إن خطاب تركيا الداعم لحماس في أعقاب هجماتها الأخيرة يتعارض تماماً مع نهج الاتحاد الأوروبي”.
كما حذر تقييم اللجنة لتركيا من “التراجع” في المؤسسات الديمقراطية التركية وحقوق الإنسان الأساسية. وشمل ذلك القلق بشأن “رفض تركيا تنفيذ بعض أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”.
وذكر تقرير اللجنة أيضاً أنه على الرغم من أن الانتخابات العامة التركية التي فاز بها أردوغان في أيار “أتاحت للناخبين الاختيار بين البدائل السياسية الحقيقية، إلا أن التغطية الإعلامية المتحيزة والافتقار إلى تكافؤ الفرص أعطت ميزة لشاغل المنصب”.
وقالت أيضاً: “استمر تقويض التعددية السياسية في تركيا بسبب استهداف أحزاب المعارضة وأعضاء البرلمان”.