كاجين أحمد ـ xeber24.net
انتقدت وزارة الخارجية التركية، تقرير المفوضية الأوربية حول تركيا لعام 2025، ونفت المعلومات الواردة في التقرير حول استمرار تراجع المعايير الديمقراطية وسيادة القانون واستقلال القضاء واحترام الحقوق الأساسية.
وأصدرت الخارجية التركية بياناً يوم أمس الثلاثاء، بشأن “تقرير تركيا 2025” الذي نشرته المفوضية الأوروبية.
وقال البيان: “نرفض الادعاءات المنحازة ومستندة على أحكام مسبقة ولا أساس لها فيما يتعلق بالقضاء والحقوق الأساسية والتطورات السياسية الداخلية في تقرير تركيا الذي نشرته المفوضية الأوروبية اليوم”.
وزعمت الخارجية التركية في بيانها، أن هذه التقييمات لا تنسجم مع الجهود الرامية إلى إرساء أجندة إيجابية بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وكتبت بأسلوب يتعارض مع المصالح طويلة الأمد للطرفين.
وأشارت إلى أن مستوى التوافق مع مكتسبات الاتحاد الأوروبي الواردة في التقرير يُعد أوضح تعبير عن التزام تركيا بهدفها الاستراتيجي المتمثل في عضوية الاتحاد الأوروبي رغم العقبات السياسية وغير العادلة التي واجهتها خلال مسيرة الانضمام.
واعتبر البيان أن إشارة التقرير إلى أن المستوى العالي لالتزام تركيا باقتصاد السوق الفعال وسياساتها الاقتصادية الكلية المتينة تعد تقييمات إيجابية وفي محلها.
وأعربت الخارجية التركية عن ارتياحها لإدراج الموقف البناء لتركيا في شرق البحر المتوسط، وتحسن العلاقات مع اليونان، وزيادة الحوار مع الاتحاد الأوروبي، بحسب البيان.
وأضاف: “بناء على هذه التطورات الإيجابية، فإننا نؤكد مجددًا تطلعاتنا المشروعة بإلغاء قرارات مجلس العلاقات الخارجية الصادر في 15 يوليو/تموز 2019 على الفور”.
ورحب البيان بإشارة التقرير إلى رؤية تركيا النشطة ومتعددة الأبعاد في السياسة الخارجية، وجهودها الحازمة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية، ودورها البناء في السلام والاستقرار الإقليميين.
وشدد على تأكيد أهمية تركيا الاستراتيجية بالنسبة للاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية ومسؤولياتها في مجالات الاهتمام المشترك.
وأردف: “وفي هذا الإطار، تم التأكيد على أهمية تفعيل أجهزة الشراكة والآليات القائمة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وإشراك تركيا بشكل نشط في مبادرات وبرامج الاتحاد الأوروبي بمجالي الدفاع والأمن”.
وتابع: “كما دائمًا فإن تضمن التقرير آراء اليونان وقبرص الرومية غير المتوافقة مع الحقائق، وغير القانونية والمبالغ فيها، وتجاهل المخاوف المشروعة لتركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، يثبت مرة أخرى أن الاتحاد الأوروبي منحاز في قضية قبرص وأنه من غير الممكن أن يسهم في جهود حل القضية”.
وأكد البيان الأهمية البالغة لأن يدير الاتحاد الأوروبي علاقاته مع تركيا في إطار مبدأ التزام الاتفاقيات وبنهج يعزز منظور العضوية ويتجنب السياسات والخطابات التي تدخل العلاقات في طريق مسدود، وعدم رهن العلاقات للمسائل الثنائية عبر تبني موقفًا حياديًا.
كما شدّدت الخارجية على أن تطوير تعاون أقوى وأكثر مؤسسية قائم على الثقة المتبادلة بين تركيا والاتحاد الأوروبي يصب في مصلحة تركيا وأوروبا ومنطقة جغرافية أوسع”، وبينت أن أنقرة ستواصل جهودها بعزم وفق هذا الفهم والرؤية، وتتطلع من الاتحاد الأوروبي إظهار الإرادة الاستراتيجية والنهج البنّاء نفسه”.
