ولات خليل – xeber24.net – وكالات
اكد المرصــد السوري لحقــوق الإنسان استمرار التـعتيم والغمــوض حول نتائج لجنة تقــصي الحــقائق يضــعف الثقة العامة، ويكرّس صورة الدولة العــاجزة عن إجـراء تحقيـق نــزيه وشـ ـفاف.
جاء ذلك في تقرير حقوقي بخصوص عدم الكشف عن نتائج تحقيقات لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها السلطات السورية في المجازر التي طالت مناطق في الساحل السوري رغم انقضاء ثلاثة أيام على المهلة المحددة لها.
وقال المرصد السوري في بيان اليوم الأحد، “بعد مضي 3 أيام على انتهاء المهلة الرسمية لعمل لجنة تقصّي الحقائق التي شُكّلت للتحقيق في مجازر الساحل السوري، لا يزال الصمت يخيّم على المجتمع الدولي، الذي رحّب في وقت سابق بتشكيل اللجنة، دون أن يصدر عنه حتى الآن أي بيان يطالب بنشر نتائج التحقيق أو يوضّح موقفه من تأخرها”.
وأضاف، أن “اللجنة التي أُعلن عن تشكيلها في الـ10 من مارس/ آذار الماضي بقرار من الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، كُلّفت بالتحقيق في المجازر المرتكبة خلال أيام 7 و8 و9 من الشهر ذاته، التي راح ضحيتها 1682 شخصًا في 63 مجزرة موثقة، وفقًا لتوثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان. ومع انتهاء المهلة المحددة دون أي إعلان رسمي أو تقرير نهائي، تتصاعد التساؤلات حول مصداقية اللجنة وجدّية التحقيقات”.
وأردف المرصد في بيانه، أنه “بينما التزمت السلطات الصمت منذ انتهاء عمل اللجنة، سجّل المرصد السوري مقتل 542 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، منذ تاريخ تشكيل اللجنة وحتى الـ13 من يوليو/ تموز الجاري، وهو ما يسلّط الضوء على استمرار العنف والانتهاكات في مناطق مختلفة من البلاد، في ظل غياب المساءلة وسيادة الإفلات من العقاب”.
وتابع، أن “هذه التطورات تعزز المخاوف من أن تكون اللجنة قد شُكّلت لغايات سياسية بحتة، تهدف إلى امتصاص الغضب الشعبي، وليس للوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة. كما أن الكشف السريع عن منفذي تفجير كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة خلال ساعات فقط، يُثير تساؤلات إضافية حول المعايير المزدوجة في التعامل مع ملفات الضحايا، خصوصًا حين تكون مرتبطة بجهات نافذة أو مناطق حساسة” وفق قوله.
ويشير المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن “استمرار التعتيم والغموض حول نتائج لجنة تقصي الحقائق يضعف الثقة العامة، ويكرّس صورة الدولة العاجزة عن إجراء تحقيق نزيه وشفاف، في وقت يتطلّع فيه السوريون إلى العدالة والمحاسبة كأحد أسس المرحلة الانتقالية”.