ولات خليل -xeber24.net – وكالات
اعتبر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن البيان الصادر عن وزارة الداخلية في السلطة الانتقالية السورية، والذي أعلن فيه المتحدث باسمها نور الدين البابا عن تشكيل لجنة للتحقق من شكاوى اختطاف نساء في الساحل السوري، يندرج في إطار محاولة رسم صورة مزيّفة عن الواقع الأمني المتدهور، والسعي إلى طيّ ملف المختطفات قسرًا، ولا سيّما من بنات الساحل اللواتي اختُطفن خلال الأسابيع والأشهر الأولى بعد سقوط النظام، لأسبابٍ انتقامية وطائفية.
وتجاهل البيان الحكومي قضية النساء المختطفات في محافظة السويداء، اللواتي ما يزال مصير العديد منهن مجهولًا، إلى جانب الناجيات من جرائم الاغتصاب والانتهاكات الجنسية، اللاتي لم تُفتح في قضاياهن أي تحقيقات جدّية، ولم يُحاسَب مرتكبوها حتى الآن.
كما يشير المرصد إلى أنّ ظاهرة الاختطاف والإخفاء القسري لا تقتصر على النساء فحسب، بل تشمل أيضًا الرجال والأطفال، ولا سيما من أبناء العائلات الميسورة الحال، الذين يُستهدفون بشكلٍ متزايد من قبل مجموعاتٍ مسلّحة بغرض طلب الفدية المالية، في ظلّ تفشّي الفوضى الأمنية وغياب المساءلة.
ويرى المرصد أنّ تصريحات وزارة الداخلية التي زعمت أن “41 من أصل 42 حالة اختفاء غير صحيحة”، تعكس توجّهًا رسميًا لإنكار الحقائق وتضليل الرأي العام، في وقتٍ تؤكد فيه شهادات الأهالي والتقارير الحقوقية استمرار هذه الجرائم في مناطق سيطرة السلطة السورية، بما في ذلك الساحل والجنوب السوري.
ويطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة وشفافة، بمشاركة منظمات حقوقية سورية ودولية، لتوثيق جميع حالات الاختفاء والاختطاف والعنف الجنسي بحق النساء والرجال والأطفال منذ عام 2011 وحتى اليوم، ولضمان محاسبة المتورطين أياً كانت الجهة التي ينتمون إليها.
