كاجين أحمد ـ xeber24.net
طالب المجلس الوطني الكردي، رئيس السلطة الانتقالية بدمشق أحمد الشرع، بإلغاء نتائج مشروع الحزام العربي الذي طبقه النظام البائد في المناطق الكردية بمحافظة الحسكة، ضمن ما يعرف بآلية العدالة الانتقالية وتعويض المتضررين، وإطلاق حوار جاد مع الكرد في سوريا.
جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس الوطني الكردي في سوريا اليوم الأربعاء، بمناسبة الذكرى السنوية لمشروع “الحزام العربي”.
وقال البيان: “أصدرت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي القرار رقم (٥٢١) تاريخ ٢٤ حزيران ١٩٧٤، معلنة البدء تنفيذ مشروع “الحزام العربي” الذي كان قد تم أقراره في ١٩٦٦ ، كجزء من سياسات النظام البائد العنصرية التي استهدفت الشعب الكردي في سوريا، في اطار سياسة ممنهجة يهدف إلى طمس الهوية القومية للكرد وحرمانهم من حقوقهم المشروعة”.
وأضاف، “لقد كان هذا المشروع من أخطر السياسات الشوفينية التي تبناها النظام البعثي، إذ أُقيم شريط استيطاني يمتد بعمق ١٥ كيلومتراً جنوبا على طول الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا في محافظة الحسكة. وقد نُفِّذ عبر مصادرة مئات الآلاف من الدونمات الزراعية العائدة للأهالي الكرد الأصليين، وتوزيعها على عائلات عربية جُلبت من محافظات أخرى، في محاولة متعمدة لتغيير الطابع الديمغرافي للمنطقة وقطع التواصل الجغرافي والتاريخي بين المناطق الكردية”.
وأشار البيان إلى، أن “هذا المشروع لم يكن معزولاً عن سياسات التمييز الممنهج، فقد سبقه “الإحصاءالاستثنائي” لعام ١٩٦٢، الذي جُرّد بموجبه مئات الآلاف من الكرد من جنسيتهم السورية، ما أدى إلى حرمانهم من حقوقهم المدنية والاجتماعية لعقود”.
وتابع، “فجاء مشروع “الحزام العربي” ليعمّق هذا التهميش ويحوّل شريحة واسعة من أبناء الشعب الكردي إلى مهجّرين محرومين من أرضهم وهويتهم”.
وقال البيان: “إننا في المجلس الوطني الكردي في سوريا، إذ نُجدّد إدانتنا لهذا المشروع العنصري، نؤكد أن كل ما ترتب عليه من نتائج سياسية وقانونية باطلٌ جملةً وتفصيلاً، ويجب أن يُلغى ويُعالج في إطار وطني شامل يستند إلى مبادئ العدالة والمساواة والإنصاف، وضمن آليات العدالة الانتقالية، بما يضمن وقف كل السياسات التمييزية بحق الكرد وسائر المكونات السورية”.
وأكد على، “إن حلّ القضية الكردية في سوريا يشكّل شرطاً أساسياً لبناء دولة ديمقراطية حديثة تقوم على الاعتراف الدستوري بحقوق جميع مكوناتها، وفي مقدمتهم الشعب الكردي، الذي كان وما يزال جزءاً أصيلاً من النسيج الوطني السوري”.
وطالب المجلس الكردي، “الحكومة السورية الانتقالية بقيادة السيد احمد الشرع والقوى الوطنية السورية بمنح أولوية لإلغاء نتائج مشروع “الحزام العربي”، وإعادة الأراضي لأصحابها الشرعيين، وإنهاء آثار إحصاء عام ١٩٦٢ عبر منح الجنسية للمجردين منها، وتعويض المتضررين، وإطلاق حوار جاد مع الوفد الكردي المشترك يُفضي إلى حلّ ديمقراطي عادل للقضية الكردية، يقوم على مبدأ الشراكة الوطنية الحقيقية”.
هذا وشدد في ختام البيان على، “إن بناء سوريا جديدة ، دولة المواطنة المتساوية وسيادة القانون، يقتضي القطع مع الاستبداد، والاعتراف بالمظالم التاريخية التي لحقت بمختلف المكونات، والعمل الجاد لمعالجتها، بما يعزز الثقة ويُعيد الكرامة والانتماء إلى جميع المواطنين”.