كاجين أحمد ـ xeber24.net
أتهم المجلس السياسي لوسط وغرب سوريا، وزير داخلية سلطة دمشق الانتقالية، بمحاولات إبادة الطائفة العلوية ونشر خطاب الكراهية والطائفي في البلاد، مطالباً بالقبض عليه ومحاسبته في محكمة الجنايات الدولية.
وفي بيان نشره المجلس السياسي اليوم الأربعاء، قال فيه: أنه “يؤكد على رعاية ما يسمى بـ “جهاز الأمن العام” للهتافات الطائفية التي تعالت أمام مخفر الشرطة في حي قنينص بمدينة اللاذقية يشكل اعترافاً كاملاً ودليلاً دامغاً على منهجية وزارة الداخلية في عهد المجرم المطلوب دولياً أنس الخطاب”.
وأضاف البيان، “في هذه الانكشاف المفضوح في النية الجرمية لـ “مغتصبي” وزارة الداخلية، يقوض مساعينا اليومية للعيش المشترك مع أهلنا في الطائفة السنية وذلك عبر تغليب الزعران المنفلتين في الطائفة السنية على الكرام وأهل العقل فيها”.
وتابع، “لم تكن مظاهرات الأمس حدثاً جديداً بل سبقتها مظاهرات طائفية كثيرة تدعو للابادة الجماعية للطائفة العلوية طيلة الأشهر الماضية في اللاذقية وجبلة وحمص وغيرها، ودون أدنى مناسبة، لكن الجديد بالأمس هو التواطؤ الواضح لما يسمى بـ “وزارة الداخلية” في تسهيل الدعوة للابادة الجماعية ورفعها كشعار، فهذا الوعيد وهذه الشتائم تقودنا إلى الحرب الاهلية فقط”.
وقال البيان: “إننا في المجلس السياسي لوسط وغرب سوريا، نناشد الدول الأعضاء ومجلس الأمن الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية والتحرك فوراً واتخاذ ما يلزم للقبض على المدعو أنس خطاب المصنف إرهابيا دولياً وفق مقررات لجنة القرار “1267” المشكلة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة”.
وختم المجلس بيانه بالقول: “حيث يمكن أن يشكل القبض عليه تمهيداً لمحاكمته بداية لانهاء هكذا مظاهر طائفية في سوريا، وتحذيراً شديد اللهجة لكل من يفكر بضرب السلام الأهلي فيها”.
