ولات خليل -xeber24.net – وكالات
كشفت تقارير إعلامية عن عقود وهمية أبرمتها الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في الحكومة السورية مع شركات صينية وهمية لاستثمار كامل المنطقة الحرة في حسياء بحمص والمنطقة الحرة في عدرا.
ونقلت صحيفة “اقتصاد” السورية عن عدد من الناشطين، أنهم حاولوا تتبع هوية شركة Fidi Contracting الصينية التي تم توقيع عقد معها لاستثمار كامل المنطقة الحرة في حسياء بحمص والمنطقة الحرة في عدرا، إلا أنهم لم يعثروا على أي وجود لها على شبكة الإنترنت، كما لم يتم التعرف على أنشطتها في الصين أو في أي بلد آخر.
وأعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قبل يومين عن توقيع مذكرة تفاهم وصفتها بالاستراتيجية مع الشركة الصينية والتي تقضي بمنح الشركة حق استثمار كامل المنطقة الحرة في حسياء بمحافظة حمص، بمساحة تُقدّر بنحو 850 ألف متر مربع، بهدف إنشاء منطقة صناعية متكاملة تحتوي على مصانع متخصصة ومنشآت إنتاجية.
وشملت مذكرة التفاهم أيضاً منح الشركة الصينية حق استثمار 300 ألف متر مربع من المنطقة الحرة في عدرا بمحافظة ريف دمشق، لترسيخ مشاريع تجارية وخدمية تواكب متطلبات السوق المحلي والإقليمي.
وتبلغ مدة العقد عشرين عاماً، على أن تلتزم الشركة المستثمرة بتنفيذ مراحل المشروع وفق جدول زمني محدد، بما يضمن تحقيق الجدوى الاقتصادية وتعزيز دور المناطق الحرة كمحرك للتنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
الصحيفة نقلت عن الناشط مشعل العدوي في تسجيل على قناته في “يوتيوب” أنه حاول وعدد من المهتمين تتبع وضع الشركة الصينية، عبر كل الوسائل، سواء عبر البحث على الإنترنت أو من خلال الاستعانة بمكاتب متخصصة في تتبع وضع الشركات، إلا أنهم لم يعثروا على أي وجود للشركة على أرض الواقع.
وأضاف العدوي بحسب الصحيفة أنه استعان بأحد رجال الأعمال الكبار دون أن يسمه، والذي قام بدوره بالاتصال بمكاتب شركاته في الصين، إلا أنهم لم يعثروا على أي أثر للشركة أيضاً.
وأكد ناشطون آخرون أنهم أجروا بحثاً مماثلاً عن الشركة إلا أنهم لم يعثروا على أي معلومات بشأنها، لافتين إلى أن الشركة قد تكون حديثة التأسيس، وهو ما يثير التساؤل والاستغراب، بحسب قولهم.
وفي السياق رجح ناشطون عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أن الشركة قد تكون واجهة لجهات “مشبوهة” من رجال أعمال مقربون من النظام السابق عبر واجهات أجنية.