ولات خليل – xeber24.net- وكالات
عكس قرار الكونغرس شكوكاً أمريكية في أداء السلطة الانتقالية بقيادة أحمد الشرع، ويشير إلى أن واشنطن لن ترفع العقوبات إلا مقابل خطوات ملموسة في ملفات مكافحة الإرهاب والتعاون ضد تنظيم “داعش”.
وبحسب محللين فان إبقاء العقوبات يشكّل عامل ضغط أمريكي على دمشق وحلفائها، وفي الوقت نفسه يضع السلطة الانتقالية أمام خيار داخلي يتمثل في مدى قدرتها على إدارة الأوضاع الاقتصادية وتخفيف آثار الحصار.
كما يمثل قانون قيصر تحدياً جديداً أمام السوريين الذين يعانون من انهيار اقتصادي متواصل، فيما قد ترى أطراف معارضة للسلطة في دمشق أن استمرار العقوبات يمنحها سنداً سياسياً في مواجهة أي محاولات للالتفاف على مسار الحل السياسي. بالمقابل، يثير القانون جدلاً واسعاً حول جدوى استمرار سياسة العقوبات في ظل الحاجة الملحة لإعادة الإعمار وعودة الاستقرار.
وكان قد مدد مجلس النواب الأمريكي العمل بقانون قيصر للعقوبات على سوريا يوم الثلاثاء، بعد فشل المقترح لإلغائه خلال مناقشة موازنة وزارة الدفاع الأمريكية لعام 2026، في خطوة تكشف استمرار التوجه الأمريكي نحو إبقاء الضغوط الاقتصادية والسياسية على سوريا بعد سقوط النظام وما تبعه من تغييرات وأحداث في البلاد.
