ولات خليل -xeber24.net – وكالات
خلصت محكمة اتحادية أميركية في العاصمة واشنطن، إلى أن النظام السوري مسؤول عن مقتل جنديين أميركيين في العراق، قبل أكثر من 15 عاماً، وقضت بتغريمه 364 مليون دولار، كتعويضات عقابية ضده.
وأكدت المحكمة أن النظام السوري رعا إرهابيين في العراق، عذّبوا وقتلوا جنديين أميركيين، قبل أكثر من 15 عاماً، وقضت بأنه مَدين لأسر الجنديين بمئات ملايين الدولارات.
وقرّر قاضي المحكمة الجزئية ريجي والتون، منح تعويضات عقابية، قيمتها 364 مليون دولار، لأُسر الجنديين بايرون فوتي والرقيب آاليكس جيمينيز. وكان القاضي والتون قد أصدر قراراً في تموز/يوليو الماضي، حمّل فيه النظام السوري مسؤولية مقتل الجنديين، وقطع رأسيهما بعد القبض عليهما مع جندي ثالث.
وتقول وثائق المحكمة إن القبض على فوتي وجيمينيز مع الجندي الثالث جوزيف جونيور، جرى أثناء الهجوم على نقطة مراقبة عسكرية في قرية الطاقة قرب اليوسفية، جنوبي بغداد، في 12 أيار/مايو 2007.
وحينها أدّى الهجوم إلى مقتل أربعة جنود أميركيين آخرين، مع مترجم عراقي، فيما عُثر على جثة جونيور بعد نحو 10 أيام في نهر الفرات، بينما لم يُعثر على رفات فوتي وجيمينيز حتى تموز/يوليو 2008، وجرى التعرف عليهما لاحقاً، من خلال سجلات الأسنان.
وبحسب حكم القاضي والتون في تموز/يوليو، فإن تنظيم “القاعدة”، الذي أسسه أبو مصعب الزرقاوي في العراق، ثم أُعيدت تسميته لاحقاً باسم “الدولة الإسلامية في العراق”، كان يتصرف “بتدريب وتمويل ودعم مادي وحماية وتوجيه من النظام السوري، كجزء من مخطط منسق من قبل النظام السوري لاستهداف أفراد الخدمة الأميركية في العراق”.
ويأتي الحكم بناء على دعوة رفعها في العام 2018، المحامي رون جينكيز، ضد النظام السوري، بالنيابة عن أُسر الجنود. واعتبر المحامي المذكور أن مساعدات النظام السوري، مكّنت التنظيم، من اختطاف وتعذيب وإعدام فوتي وجيميني.
وجرت المحاكم بموجب قانون حصانات السيادة الأجنبية، والذي يمنح المحاكم الأميركية السلطة القضائية على دولة أجنبية انخرطت في الإرهاب، أو قدمت الدعم المادي لجماعة إرهابية تؤدي إلى إصابة أو قتل مواطنين أميركيين.
وقال المحامي إن القضية “تضمنت عوامل مشددة”، وذلك “مكّن القاضي من إصدار حكم تعويض كبير للغاية”، مشيراً إلى أن المدعين سيحصلون على مبالغ متفاوتة منه، فيما شدّد على أنه “لا يمكن لأي مبلغ من المال تعويض خسارتهم، لكن أعتقد أنهم يشعرون بالعدالة”.
ولم يردّ النظام على الشكوى المقدمة ضده بأي شكل من الأشكال، كما لم يحضر أي ممثل عنه إلى المحاكمة، لكن ووفقاً للوثائق، سيتم إخطار النظام بالقرار.
وعن طريقة تحصيل المبلغ، قال محامي الادعاء إن واشنطن “قد تقوم بتجميد الأصول السورية في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، وإتاحتها”، أو “قد يحاول المحامون مصادرة الأصول السورية في الخارج”. وقال إن الأمر “ليس سهلاً، لكنه مشروع سنتولى تنفيذه، وإذا استغرق الأمر سنوات، فسوف نعمل عليه لسنوات”.
المصدر :المدن