كاجين أحمد ـ xeber24.net
طالبت المينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامار، بإجراء تحقيقات فورية في أعمال العنف التي شهدتها التجمعات الاحتجاجية في تركيا على خلفية اعتقال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام اوغلو، من قبل السلطات الأمنية.
ودعت كالامار، اليوم الثلاثاء، السلطات التركية لإعادة النظر في سياساتها الأمنية المتبعة في قمع التظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها مؤخرا بسبب حبس عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو.
وأشارت إلى رصد استخدام قوات الأمن التركية للقوة بدون داع وبدون تمييز بحق المتظاهرين السلميين عدة مرات مطالبة بالتوقف الفوري عن هذا.
وطالبت كالامار السلطات التركية باحترام المعايير وقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بإدارة التظاهرات.
ووصفت اللقطات العنيفة خلال التظاهرات التي تشهدها تركيا “بالصادمة” مشيرا إلى الاعتداء على المتظاهرين بالهراوات وضربهم أثناء سقوطهم أرضا واستهدافهم بالرصاص المطاطي.
وشددت كالامار على ضرورة التحقيق الفوري في أحداث العنف غير القانونية هذه.
وتطرقت إلى القيود التي فرضتها السلطات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ذكرت كالامار أن هذه الإجراءات تشكل اعتداء صريح على حرية التعبير عن الرأي قائلة: “يجب على المسؤولين تجنب مثل هذه الاجراءات وعلى الشركات المالكة لمواقع التواصل الاجتماعي مثل منصة إكس التحرك فورا لإعادة حسابات الأفراد المنتقدين للحكومة التركية”.
هذا وأوضحت كالامار أن المتظاهرين الذين تم إيقافهم تم حبسهم فقط لاستخدامهم حقهم في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي مشددة على ضرورة الإفراج الفوري عن هؤلاء المتظاهرين واحترام السلطات التركية لحق التظاهر السلمي.