ولات خليل -xeber24.net – وكالات
يواجه العراق أزمة مائية غير مسبوقة منذ ثمانين عاماً…. هذا ما حذرت منه وزارة الموارد المائية العراقية، وذلك نتيجة الانخفاض الحاد في مستويات نهري دجلة والفرات، وهو ما يُعزى بالدرجة الأولى إلى الإجراءات الأحادية التي تتخذها كل من أنقرة وطهران عبر بناء السدود وقطع أو تقليص الإمدادات المائية عن العراق، في انتهاك صريح للحقوق المائية والمبادئ الدولية لتقاسم المياه.
المتحدث باسم الموارد المائية العراقية “خالد شمال” قال على هامش مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه، إن العراق لا يتسلم حالياً سوى أقل من 40% من حصته المائية الطبيعية من نهري دجلة والفرات وهو ما أدى إلى تدهور خطير في الخزين الاستراتيجي للبلاد، محذراً من أن الوضع أسوأ مما كان عليه في عام 2024.
وأوضح “شمال” لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه في بداية موسم الصيف يجب أن يتوفر ما لا يقل عن 18 مليار متر مكعب من المياه، بينما لا يتجاوز الخزين الحالي 10 مليارات متر مكعب فقط مضيفاً أن هذا المستوى هو الأدنى منذ 80 عاماً.
وانتقد “خالد شمال” الذي يشغل أيضاً منصب مدير الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح في الوزارة، السياسات المائية التركية والإيرانية الممنهجة في حبس حصة العراق المائية مضيفاً بأن شح الأمطار قد عمّق من آثار الجفاف في البلد الذي يعاني أصلاً من ارتفاع درجات الحرارة وتغير المناخ المستمر منذ خمس سنوات على الأقل.
ولضمان توفير مياه الشرب لنحو 46 مليون مواطن عراقي، اضطرت الحكومة العراقية مجدداً إلى تقليص المساحات الزراعية لهذا الصيف حيث بيّن المسؤول العراقي أن الخطة الزراعية ستكون محدودة للغاية ومبنية فقط على ما هو متاح من مياه.
هذا وأكد “خالد شمال” أن الحل الجذري لمشكلة المياه يتمثل في التزام كل من تركيا وإيران بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بتقاسم الموارد المائية لا سيما وأنهما تحرمان العراق من مستحقاته المائية منذ عقود من الزمن الأمر الذي جعله يعاني من أسوء أزمة مياه في المنطقة عموماً.