آفرين علو ـ xeber24.net
تتّجه السلطة الانتقالية في سوريا، من خلال قرارات نقل الموظفين وإجبارهم على العمل خارج محافظاتهم، إلى دفعهم نحو الاستقالة واستبدالهم بموظفين بعقود خاصة، ما تسبب بأزمات إنسانية واجتماعية خطيرة.
أجبرت السلطة الانتقالية في سوريا مئات العاملين ممن انتهت إجازاتهم المأجورة على العودة للعمل خارج مدنهم ومناطق استقرارهم، في مسعى منها وفق العاملين “لدفعهم إلى تقديم استقالاتهم رغماً عنهم”.
وقال عدد من العاملين في تصريح لوكالة هاوار للأنباء: “ما هو مبرر نقل العامل من حلب، حيث يسكن وأولاده منذ عشرات السنين، إلى دمشق وإجباره على العمل خارج اختصاصه، إلا لدفعه إلى تقديم استقالته مكرهاً؟”.
وأشار عاملون في “السورية للطيران” إلى أن المؤسسة لم يعد فيها أحد من الموظفين القدامى، إذ تم نقل الجميع خارج مناطق سكناهم و”أجبروا على تقديم استقالاتهم”.
وبحسب مصادر في التأمينات الاجتماعية التي تتبع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في السلطة الانتقالية، فإن أعداد المقبلين على الاستقالة تُقدّر بالآلاف من مختلف المناطق، والتأمينات غير قادرة على التعامل مع كثافة الأسئلة والاستفسارات والطلبات المقدمة، حيث يطلب بعض العاملين ضم الخدمة الإلزامية إذا كانت قبل عام 2011، وآخرون يطلبون شراء سنوات خدمة للوصول إلى عدد سنوات يتيح لهم التقاعد بنسبة من الراتب وليس تعويضاً مادياً.
ولفت العاملون إلى أن هذا القرار، الذي أجبر النساء على ترك أولادهن والانتقال للعمل في مناطق أخرى، يخالف الأعراف الدولية الذي يؤكد على أولوية التحاق الزوجين بالآخر، خاصة بعد التغيرات الديموغرافية التي حصلت بعد حل قوات النظام السابق، وانتقال من كان ضمن المؤسسة العسكرية إلى منطقته دون نقل عمل زوجته، بما يحقق التضامن الاجتماعي.
وأشار بعض المتقدمين بالاستقالة ممن لديهم سنوات خدمة قليلة إلى أنهم لم يحصلوا على التعويض المستحق، وأخبرتهم بعض الإدارات أنهم لا يستحقون التعويض، وحتى التأمينات الاجتماعية رفضت صرفه لهم.
وبحسب المصادر، فإن أمام وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة الانتقالية عشرات الطلبات للنقل من المستشفيات التعليمية في دمشق وخاصة من مشفى البيروني إلى مناطق أخرى، كما أن هناك طلبات من الجامعات الحكومية حصل أصحابها على اعتماد وشواغر، إلا أن الوزارة رفضت طلباتهم، بحجة أن حل هذه المشكلة ليس بيد الوزير، بل بيد جهة أعلى لا يُسمّها الوزير.
وأشار المصدر إلى وجود حالات إنسانية تتعلق بالمرض، والعائلة، والأولاد، وأن بعض السيدات وصلن إلى مرحلة الطلاق والانفصال عن أزواجهن بسبب رفض الوزارة نقل عملهن، رغم حملهن شهادات علمية عليا، وعدم السماح لهن بالالتحاق بأزواجهن.
