سوز خليل ـ xeber24.net
أصدرت السلطات القضائية الإيرانية قراراً يقضي بتعديل حكم الإعدام الصادر بحق الناشطة شريفة محمدي إلى السجن لمدة 30 عاماً.
أعلنت السلطات القضائية في إيران عن تخفيف حكم الإعدام الصادر بحق الناشطة العمالية شريفة محمدي إلى السجن لمدة 30 عاماً، وذلك بموافقة رئيس السلطة القضائية، في خطوة عُدّت استجابةً للجهود القانونية والدولية الرامية إلى تبرئتها من تهمة “التمرد” الموجهة إليها، وفقاً لوكالة روج نيوز.
وكانت السلطات الإيرانية قد أصدرت في تموز 2024 حكماً بالإعدام ضد شريفة محمدي، على خلفية اتهامها بالمشاركة في أنشطة وُصفت بأنها “تمرد ضد الدولة”، ما أثار موجة واسعة من الانتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان، التي اعتبرت الحكم استهدافاً لنشاطها السلمي في الدفاع عن حقوق العمال.
وأكد محامي شريفة محمدي، يوم الأربعاء 29 تشرين الأول، أن الحكم بالإعدام تم تخفيفه إلى السجن من الدرجة الأولى لمدة 30 عاماً، مشيراً إلى أن خطر تنفيذ الإعدام قد زال، إلا أن الجهود القانونية مستمرة لإلغاء الحكم بشكل كامل.
وأوضح المحامي أن المساعي الحالية تتركز على تبرئة موكلته من التهم الموجهة إليها، سواء من خلال إعادة المحاكمة أو عبر تطبيق المادة 477 من القانون الإيراني، معتبراً أن هذا التطور يمثل “خطوة مهمة نحو العدالة”، لكنه لا يعني نهاية المسار القضائي.
وتُعد شريفة محمدي من أبرز الناشطات في الدفاع عن حقوق العمال في إيران، وقد اشتهرت بمطالبها بالعدالة الاجتماعية وسعيها لحماية حقوق الطبقة العاملة.
وحظيت قضيتها بتضامن واسع على المستويين المحلي والدولي، نظراً لطبيعة نشاطها السلمي وما تمثّله من دعم للعمال الإيرانيين.
