كاجين أحمد ـ xeber24.net
اتهم البرلمان التركي فرنسا بماض استعماري ودموي في نفس الوقت رفض نبش ماضيها الاستعماري والذي ارتكب عشرات المجازر والابادات الجماعية، داعياً أن الغوص في الأحداث التاريخية خاصة فترة حرب العالمية الأولى تؤدي إلى إفساح المجال للسياسات المتطرفة والشعبوية.
اعتمدت الجمعية العامة للبرلمان التركي، الخميس، بيانا يدين القرار الذي اعتمده البرلمان الفرنسي باتهام تركيا بارتكاب ابادة جماعية بحق الشعب الأشوري الكلداني في فترة مابين عامي 1915 ـ 1918، مطالباً حكومته الاعتراف بها كإبادة جماعية.
وذكر البيان الذي حمل توقيع رئيس البرلمان نعمان قورتولموش: “إننا نأسف وندين بشدة القرار المتعلق بالآشوريين والكلدان، الذي اعتمدته الجمعية الوطنية الفرنسية في 29 أبريل/ نيسان 2024، ويفتقر إلى الأسس القانونية والتاريخية ويقوم على الأحكام المسبقة”.
وادعى الببرلمان التركي، أن “المزاعم الفرنسية باطلة ولا أساس لها، وتنم عن موقف عدائي تجاه تركيا ممن لا يستطيعون مواجهة ماضيهم الاستعماري والدموي”.
وأضاف: “نرفض بأشد العبارات أي تشويه للتاريخ بدوافع سياسية، وينبغي للبرلمانات أن تعزز الصداقة والتعاون بين الدول والشعوب، بدل استخلاص العداء من التاريخ، وأن تسعى جاهدة لإيجاد عالم أكثر سلما للأجيال الحالية والمستقبلية”.
وتابع البيان: “ليس من مهام البرلمانات اتخاذ قرارات بشأن تاريخ الدول الأخرى أو محاولة الحكم على الدول الأخرى، ولا يمكن للبرلمانات أن تحل مكان المؤرخين والقضاة”.
وأردف: “ندين بأشد العبارات هذا القرار الخبيث وغير العادل وغير القانوني، وندعو الجمعية الوطنية الفرنسية والسلطات الأخرى إلى التصرف وفقا للقانون الدولي وبروح الصداقة والتحالف”.
بدوره، بعث رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش،اليوم الجمعة، رسالة إلى رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية، يائيل براون بيفيه، أعرب فيها عن إدانته للقرار المتعلق بالآشوريين والكلدان الذي اعتمدته الجمعية الوطنية الفرنسية في 29 أبريل/ نيسان 2024.
وقال قورتولموش في رسالته: “في الوقت الذي نحاول فيه تحسين العلاقات البرلمانية مع بلدكم، ندين بكل أسف إقرار مشروع القانون الآشوري الكلداني في الجمعية الوطنية الفرنسية، والذي يتضمن اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد التاريخ العثماني”.
وأضاف: “هذا اتهام خطير لا نستحقه ويتنافى مع الحقائق التاريخية، ومن المؤسف أيضا أن القرار يكرر الادعاءات التي تفتقر إلى أساس تاريخي وقانوني فيما يتعلق بأحداث عام 1915”.
وذكر قورتولموش أن البرلمانات يجب أن تركز على بناء جسور السلام والصداقة بين الشعوب بدلا من توليد العداء من التاريخ.
وأكد أن “مثل هذه القرارات التي تقلب الحقائق التاريخية أو توجه اتهامات تعسفية بالإبادة الجماعية على الرغم من تعريفها الواضح في القانون الدولي، تلقي بظلالها على سمعة البرلمانات”.
وشدد قورتولموش على أنه “ليس للبرلمانات دور علمي في التاريخ ولا دور قضائي في المسائل القانونية”.
وأشار إلى أن حقبة الحرب العالمية الأولى كانت فترة معاناة لجميع سكان الإمبراطورية العثمانية، بغض النظر عن دينهم أو أعراقهم.
وأضاف أن الاستغلال السياسي للتاريخ والتفسير الانتقائي والمتحيز والمشوه لمعاناة الماضي، لن يؤديا إلا إلى إفساح المجال للسياسات المتطرفة والشعبوية التي يغذيها التمييز والكراهية الدينية ومعاداة الأجانب.
هذا وتواجه تركيا ادانات دولية واسعة بسبب عدم اعترافها بارتكاب مجازر وإبادة جماعية بحق الشعب الأرميني والشعب الأشوري الكلداني، كما أنها لا تزال ترتكب مجازر بحق الشعب الكردي.