كاجين أحمد ـ xeber24.net
قال البرلمان الأوروبي، إن سياسات الدولة التركية وهجماتها على إقليم شمال وشرق سوريا خرق للقانون الدولي وتزيد من حالة الفوضى في البلاد، مشدداً على أن استهداف تجربة الإدارة الذاتية من قبل أنقرة تضر بعملية السلام في المنطقة.
جاء ذلك خلال اعتماد البرلمان الأوروبي في جلسته العامة تقرير “التقييم الصادر عن المفوضية الأوروبية” بشأن تقارير تركيا لعامي 2023 و2024.
ووجّه التقرير انتقادات حادة لتركيا لابتعادها عن معايير سيادة القانون، وتقييد حرية التعبير، وإضعاف استقلال القضاء، والضغوط المفروضة على المجتمع المدني. ودعا البرلمان الأوروبي تركيا إلى تنفيذ إصلاحات ديمقراطية، ورفع معايير حقوق الإنسان، والامتثال للقوانين الدولية.
وأشار التقرير إلى أن عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي ليست واقعية في ظل الظروف الحالية.
اللافت في التقرير هو التقييمات المتعلقة بالقضية الكردية وعلاقات تركيا مع عملية السلام، وفي هذا السياق؛ سلط البرلمان الأوروبي الضوء على دعوة القائد عبد الله أوجلان من أجل السلام والمجتمع الديمقراطي، وانتقد السياسة الأمنية التركية لأنها تجاهلت هذه الدعوة التاريخية والفُرص المحتملة للحلول.
كما ذكر التقرير أنه بعد انتهاء عملية التسوية في تركيا، تم تشديد الإجراءات القمعية ضد المجتمع الكردي، مما أدى إلى تقليص المساحة الديمقراطية.
وتناول التقرير بشكل موسع الهجمات والسياسات التركية في شمال وشرق سوريا. وتم الإشارة إلى أن العمليات العسكرية التركية تزيد من عدم استقرار المنطقة وتشكل مشكلة وفقًا للقانون الدولي. كما ذكر التقرير أن استهداف تجربة الإدارة الذاتية الديمقراطية في “روجافا” يضر بفرص السلام في المنطقة.
تناول التقرير أيضاً، الضغوط على حزب الشعوب الديمقراطي، واعتقال النواب وتعيين الوصايات على البلديات. كما تم التأكيد على أن هذه الإجراءات قد تسببت في تقويض الديمقراطية المحلية، وأضعفت إرادة النواب المنتخبين، وأدت إلى فقدان الكثير من السلطة.
هذا وانتقد التقرير بشدة الضغوط على الصحفيين، الأكاديميين، المدافعين عن حقوق الإنسان، وآليات الرقابة على الإعلام. وأكد البرلمان الأوروبي مرة أخرى على ضرورة أن تتم مراجعة حقوق وحريات الأفراد في تركيا وفقًا للمعايير الدولية.