ولات خليل -xeber24.net – وكالات
اكد آدم عبد المولى منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا في حديثه للصحفيين في نيويورك عبر تقنية الفيديو من العاصمة السورية دمشق، أن سوريا تقف عند “نقطة تحول” مع بداية عهد جديد من “الأمل في السلام والأمن”
مشدداً على أنه “في حين يتم إحراز تقدم، فإن الأعمال العدائية مستمرة في الشمال والجنوب وبعض الجيوب على الساحل”.
وأكد على أن الصعوبات الاقتصادية ونقص التمويل تهدد كلا من العمليات الإنسانية وجهود التعافي”.
وقال أيضاً: “إن الألغام الأرضية ومخلفات الحرب القابلة للانفجار تشكل أيضا تهديداً يومياً، حيث تسببت بأكثر من 600 ضحية منذ كانون الأول/ديسمبر، ما يقرب من ثلثهم من الأطفال.
كما أشار إلى: “أن 1.2 مليون شخص عادوا إلى مناطقهم الأصلية في سوريا، بما في ذلك 885 ألف نازح داخلي و302 ألف لاجئ منذ كانون الأول/ديسمبر”.
وتابع المسؤول الأممي بقوله: “لمنع مزيد من المعاناة، يجب على جميع الأطراف الالتزام بخفض التصعيد والالتزام بالقانون الدولي الإنساني. يجب أن تتوقف الأعمال العدائية ويجب على جميع الجهات الفاعلة ضمان حماية المدنيين”.
وأكد على أن “الظروف الاقتصادية لا تزال صعبة للغاية، حيث إن النقص الحاد في السيولة ومحدودية الكهرباء وارتفاع الأسعار يحد من إيصال المساعدات والوصول إلى الخدمات الأساسية”.
وشدد آدم عبدالمولي على أن تجميد الولايات المتحدة للتمويل الإنساني قد أثر بشدة على العمليات، وخاصة في شمال شرق سوريا، “حيث توقفت 26 منظمة غير حكومية من أصل 42 منظمة عن العمل فورا تقريبا بعد القرار”، وفقاً له.
في غضون ذلك، قال عبد المولى إن الأمم المتحدة تُعيد هيكلة عملياتها لتعزيز التنسيق، وصرح للصحفيين بأن “آلية تنسيق موحدة مقرها دمشق ستحل محل نموذج سوريا بأكملها، مما يضمن استجابة أكثر انسيابية وفعالية”، وذلك بحلول منتصف عام 2025.
وقال إن الاستقرار طويل الأمد يتطلب حوكمة مسؤولة، وإنعاشا اقتصاديا، وجهودا شاملة للتعافي، وأن الأمم المتحدة وضعت خطة عمل انتقالية تُوفر إطارا استراتيجيا من أجل ما يلي:
الحد من الفقر وعدم المساواة،
دعم إعادة إدماج اللاجئين والنازحين داخليا،
تعزيز المؤسسات والحوكمة وسيادة القانون،
تنفيذ إصلاحات في قطاعي الأمن والقضاء،
دفع عجلة التنمية الاقتصادية وانتعاش السوق.