ولات خليل – xeber24.net- وكالات
صرّح رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب العراقي، هريم كمال آغا، أن قرار وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي بوقف إرسال رواتب موظفي إقليم كردستان ينطوي على “مخالفات قانونية ومالية جسيمة”، ويتعارض بشكل واضح مع قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي يمنع تأخير صرف الرواتب تحت أي ظرف.
أفاد هريم كمال آغا، ،بأن رؤساء الكتل الكردستانية عقدوا اجتماعاً اليوم الخميس أعلنوا خلاله رفضهم الشديد للكتاب الصادر عن وزيرة المالية يوم أمس، والذي تضمن تبريراً لوقف إرسال رواتب موظفي الإقليم للأشهر الثمانية المتبقية من العام، بذريعة أن الإقليم تجاوز حصته المحددة في قانون الموازنة والبالغة 12.67%.
وشدّد آغا على أن الكتل الكردستانية طالبت كلًّا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، والمحكمة الاتحادية بالتدخل لوقف ما وصفه بـ”القرار السياسي”.
وأوضح أن وزيرة المالية لا تمتلك الصلاحية القانونية لإيقاف صرف الرواتب، مشيراً إلى أن تحديد حصة الإقليم من الموازنة لا يمكن حسمه قبل شهر تشرين الأول، كما أن جداول موازنة العام الحالي لم تُعرض بعد على مجلس النواب.
هذا ووجهت وزيرة المالية، طيف سامي، كتابًا رسميًا إلى حكومة إقليم كردستان عبر ممثليتها في بغداد، أكدت فيه أن الوزارة “يتعذر عليها” الاستمرار في تمويل الإقليم، متهمة حكومة الإقليم بتجاوز الحصة المقررة لها، والبالغة 13.547 تريليون دينار. وأوضحت أن الإقليم لم يسلم سوى 598.5 مليار دينار من إيراداته النفطية وغير النفطية، من أصل ما يقارب 19.9 تريليون دينار، وذلك خلال الفترة الممتدة من عام 2023 وحتى نيسان 2025.