آفرين علو ـ xeber24.net
وافق الاتحاد الأوروبي أول قانون يُعنى بمكافحة العنف ضد المرأة، على الرغم من فشل النص في التوصل إلى تعريف موحّد لجريمة الاغتصاب.
وافق البرلمان الأوروبي في نيسان الماضي، على القانون الذي ناقشته الجمعية العامة للبرلمان باعتماد قانون مكافحة العنف ضد المرأة الذي يتضمن عقوبات صارمة على العنف ضدها وختان الإناث والزواج القسري.
وبعد أن وافق الاتحاد الأوروبي على قرار بتطبيق قانون يخص قضايا العنف ضد المرأة، أيدت دول أوروبية عديدة أمس الثلاثاء 7 أيار، أول قانون في التكتل، يُعنى بمكافحة العنف ضد المرأة، على الرغم من فشل النص في التوصل إلى تعريف موحد لجريمة الاغتصاب.
ووفقاً لما نقلته وكالة أنباء المرأة (NUJINHA) عن وسائل إعلام فرنسية، فإن القانون يهدف إلى حماية المرأة في دول الاتحاد الأوروبي الـ 27، من العنف القائم على النوع الاجتماعي كالزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والمضايقات عبر وسائل التواصل الافتراضي.
ووافق البرلمان الأوروبي على هذا القرار خلال شهر نيسان الماضي، وكانت موافقة الدولِ الخطوةَ الأخيرةَ قبل أن يصبح النص قانوناً.
كما أن قانون العنف يجرم عمليات الملاحقة والمضايقات والتحريض على الكراهية، بالإضافة إلى العنف عبر مواقع التواصل الافتراضي في جمع أنحاء الاتحاد الأوروبي، ويحدد حدّاً أدنى للعقوبات، بين عام إلى خمسة أعوام، تبعاً لنوع الجرم المرتكب مع تشديد العقوبة في حال كان الضحية طفلاً.
وبعد الموافقة على القانون، حصل إجماع على أهميته، كما شكل إدراج تعريف موحد للاغتصاب على مستوى الاتحاد الأوروبي مصدر خلاف أثناء المفاوضات، حيث انقسم التكتل بين الدول التي أرادت إدراج تعريف للاغتصاب من بينها (اليونان، وإيطاليا)، والدول التي عارضت إدراجه (فرنسا، وألمانيا) بحجة أن الاتحاد الأوروبي ليس صاحب اختصاص في هذا الشأن.