كاجين أحمد ـ xeber24.net
رفضت الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا، والمجلس الوطني الكردي المشاركة في الحكومة الانتقالية الجديدة ومراسيم إعلانها، كون هذه الحكومة وكل ما سبقها من خطوات كـ “مؤتمر الحوار الوطني والاعلان الدستوري” تم بشكل إقصائي لمكونات سوريا.
وقالت الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية السيدة إلهام احمد أمس الخميس، أنهم لن يشاركوا في هذه الحكومة ولا في مراسيم إعلانها.
وقالت أحمد في تصريحات للقناة الثامنة، أن تشكيل هذه الحكومة جاء من خلال اتفاقات بين رجالات السلطة المؤقتة في دمشق، وما دام يتم العمل على هذا النحو من قبل فئة معينة ومن لون واحد وبشكل إقصائي لمكونات سوريا كما حدث في عملية إعلان الدستور والحوار الوطني فإنهم لن يشاركوا في هذه الحكومة.
بدوره، أكد المتحدث الرسمي باسم المجلس الوطني الكردي في سوريا فيصل يوسف أن المجلس لن يحضر مراسم إعلان الحكومة الانتقالية المزمع إعلانها بعد أيام، مشيراً إلى أن المجلس قد تلقى دعوة رسمية للحضور.
وقال يوسف في حوار مع “ولات تيفي” أمس الخميس، “نحن في المجلس الوطني الكردي لن نشارك في حضور مراسم الإعلان بسبب عدم تواصل الإدارة الجديدة معنا حول تشكيل هذه الحكومة، أو التشاور معنا من أجل ذلك”.
وأضاف: “القوى السياسية الكردية هي الممثل والمدافع عن الشعب الكردي وحقوقه، ولا مصلحة لنا في مشاهدة مراسم الإعلان بقدر ما يهمنا الحضور من أجل تحقيق مطالب شعبنا وضمانها”.
وتابع يوسف: “كنا نأمل من الإدارة الجديدة أن تعي مطالب الشعب الكردي الذي يمثل ثاني أكبر قومية في البلاد، وتعترف بحقوقه ويكون شريكاً لها في بناء سوريا”.
وعلق المتحدث الرسمي باسم المجلس الكردي على الأنباءؤ المتسربة حول وجود وزراء كرد في الحكومة الانتقالية الجديدة قائلاً: أنه لم يتم التواصل مع الحركة السياسية الكردية للمشاركة في الحكومة الجديدة.
وأضاف، “لم يتم التباحث معنا حول القاعدة التي سيبنى عليها انضمام أي طرف كردي، ومدى تمثيله للمناطق الكردية وتحقيق مطالب الشعب الكردي ضمن أطر الدولة ومؤسساتها، ولم نبد أي قبول بذلك”.
وأشار السياسي الكردي إلى أن سياسات الإدارة الجديدة المجحفة بحق الشعب الكردي، وتجاهلها للأطراف السياسية الكردية نسف أي قاعدة للبناء عليها معاً، والمشاركة في بناء حكومة جديدة تمثل جميع المكونات وترفع المظالم عنهم.
أوضح يوسف أن ما يهم الشعب الكردي هو من يمثله حق التمثيل ويدافع عن حقوقه المشروعة، ولا يهم وجود عدة أشخاص كرد في الحكومة كما كان في زمن النظام السابق.
وقال: “يجب أن يكون ممثلو الشعب الكردي في الحكومة الجديدة محل ثقة لدينا ولا يهم اللون والانتماء بحد ذاته، وعلى الإدارة الجديدة أن تكون ضامنة ومؤمنة بحقوق الشعب الكردي كمكون أساس من مكونات الشعب السوري”.
وحول الاتفاق الكردي أوضح يوسف أن المجلس الوطني الكردي ملتزم بمبادئه منذ البداية، مشيراً إلى وجود بعض المطالب الاستراتيجية التي تقتضيها وحدة الصف والموقف الكردي.
ولفت إلى أنه “منذ بدء مباحثاتنا مع حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) برعاية الأمريكان ونحن مع وحدة الموقف الكردي والرؤية الكردية المشتركة، وقد حاولنا تحقيق الكثير في عام 2020 لكن ذلك لم يتم ولم يكن بسببنا”.
وأضاف: “اليوم وبعد سقوط النظام وعودة الحوار الكردي الكردي برعاية الرئيس مسعود بارزاني استطعنا تحقيق خطوات إيجابية والمضي نحو التفاهم، ونحن بانتظار الجانب الآخر ليعلمنا باتفاق أطرافه على رؤية موحدة وإعلامنا بها لنمضي سوياً نحو الجلوس معاً وإعلان الاتفاق بيننا”.
واختتم حديثه بالقول: “من جانب المجلس الوطني وحزب الـ (PYD) ليست هناك أي مشاكل بيننا، وليست هنالك أي مشاكل بيننا وبين باقي الأحزاب الكردية ونعتبرهم أصدقاءنا، ونحن بأمس الحاجة للوصول إلى تفاهم، لأننا نعتبر أن الاتفاق لا يمثل الأحزاب فقط بل الشعب الكردي بأكمله، ومتى ما تم الاتفاق بيننا فسوف نعلنه بشكل علني ورسمي “.