ولات خليل -xeber24.net – وكالات
فشلت عملية تبادل الأسرى، التي كان من المقرر تنفيذها أمس في مدينة حلب، حيث لم تلتزم الحكومة السورية بعدد الأسرى المتفق على تسليمهم، ما دفع قوات سوريا الديمقراطية “قسد” إلى رفض إتمام عملية التبادل وتأجيلها إلى إشعار آخر.
وعلقت الرئيسة المشتركة للمجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية، “هيفين سليمان”، في حديثها مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن التحضير كان لتسليم الأسرى الذين كانوا لدى قوات الأمن الداخلي، لكن تمت عرقلة الدفعة من قبل سلطة دمشق نتيجة عدم الجدية في التعامل مع الملف لإخراج الأسرى، معتبرةً أنه تم الاحتفاظ بعدد من النساء المعتقلات من قوات حماية المرأة وعدم إخراجهن من سجون السلطة.
وأفادت بأن حركة المرأة اعترضت على هذه الدفعة لأنها لم تضم الأسيرات من قوات حماية المرأة اللواتي تحتجزهن سلطة دمشق المؤقتة، “نحن جاهزون من جهتنا لتقديم جميع الأسرى لكن يجب التقيد بالعدد والتسليم وفق الاتفاق”.
وأوردت أن الاتفاق بين مجلس أحياء الشيخ مقصود وممثلي الحكومة بحلب يضم 14 بنداً، وتم النقاش حولهم جميعاً، وخاصة البند 12 الذي ينص على تبييض السجون وإخراج الأسرى لدى الطرفين، وتم بناءً على ذلك الإفراج عن الدفعة الأولى سابقًا من الطرفين، ما يعادل 243 أسيراً وأسيرة من الجانبين، وبعدها انطلق التحضير للدفعة الثانية منذ شهرين، ولكن فشلت بسبب عدم جدية الطرف المقابل.
وأكدت أن ذهنية الحكومة المؤقتة لا تعترف بإرادة النساء وتحاول بعقليتها الطائفية والمتطرفة دينياً عدم إعطائهن الأهمية، حيث توجد أسيرات في سجون الحكومة في سجن الراعي ومارع وفي عفرين وحوال كلس، مطالبة بالتدخل من قبل المنظمات الحقوقية ومنظمات حماية حقوق المرأة لمساندة الحملة والاتفاقية لإطلاق سراح النساء وتفريغ السجون من أسرى الطرفين، معبرة عن جاهزية قوات الأمن الداخلي لتحضير لائحة المعتقلين/ات في حال وجود تعامل جدي من دمشق، سيما وأن الحكومة وقعت على الاتفاقية واطلعت عليها لكنها تصر على التعطيل والمماطلة.
وأضافت: “هؤلاء الأسرى والأسرى من أبناء المنطقة وسوريا، ونرفض التدخل، خاصة التركي، لمنع إطلاق سراحهم/هن. نحن شعب واحد ويجب حل أزمنا فيما بيننا”.
وناشدت الحقوقيات والناشطات الأحرار اللواتي يساندن قضية المرأة في الشرق الأوسط إيصال أصوات الأسرى والاسيرات للجهات المعنية لدعمهم وإطلاق سراحهم والضغط على حكومة سلطة دمشق لتبييض السجون وإخراج المعتقلين/ات، سيما وأن احتجازهم/هن جاء في ظروف الحرب.
وينص الاتفاق المذكور على إطلاق سراح 170 أسيراً من قوات سوريا الديمقراطية وعدد من جثث الشهداء، ونحو 400 معتقل وجثث لعناصر إدارة الأمن العام والفصائل، وكل ما سبق ذكره سيكون بدراية ومشاركة أمريكية ريثما يتم الإعلان عنه بشكل رسمي.