ولات خليل – xeber24.net – وكالات
أكدت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن محـ.ـاكمة عناصر تنظيم “دا.عـ.ـش” أمر مهم مشيرة بعدم إمكانية الاحتفاظ بهم بعد الآن.
وفي هذا الصدد تحدث الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، جيا كرد، في تقرير لصحيفة عرب نيوز السعودية، فيمل يخص ملف محاكمة عناصر داعش في مناطق شمال وشرق سوريا.
و قال بدران جيا كرد، بأن أن محاكمة عناصر داعش أمر مهم لحقوق الضحايا، مضيفاً، أنه سعي لتحقيق العدالة لا يتعارض مع رغبة الإدارة الذاتية في الالتزام بالمعايير الدولية.
وقال جيا كرد: “في سجوننا، نحتجز الآلاف من أكثر مقاتلي داعش وحشية، لا يمكننا الاحتفاظ بهم بعد الآن، إنه يخلق مشكلة أمنية لمنطقتنا”.
وأشار بأن “العالم تنفس الصعداء في 2019 عندما هُزم داعش في آخر معاقلهم الإقليمية في الباغوز شرق سوريا، حيث كانت المعركة من أجل الجيب الأخير لداعش بمثابة لما يسمى الخلافة للإرهابيين”.
وبحسب جيا كردتعتبر محاكمة هؤلاء، “أمر مهم لحقوق الضحايا وحقوق شعبنا الذين عانوا، وحقوق من دفعوا ثمناً باهظاً، وهو سعي لتحقيق العدالة ولا يتعارض مع رغبة الإدارة الذاتية في الالتزام بالمعايير الدولية”.
وعلى الرغم من أن المحاكمات ستكون شفافة وعادلة للغاية، قال بدران جيا كرد إن “الكثير من التفاصيل لم يتم تحديدها بعد. لا يوجد تاريخ محدد لبدء العملية، وبسبب احترازات أمنية، لن يحدد مكان المحاكمات”.
وذكرت الصحيفة: سرعان ما اتضح لأولئك الذين قادوا العملية البرية المكلفة ضد داعش، مشيرة إلى قوات سوريا الديمقراطية أن القتال لم ينته بعد، حيث تم القبض على الآلاف من إرهابيي داعش الأجانب خلال المعركة الأخيرة في الباغوز وتم نقلهم إلى سجون في الأراضي التي تديرها الإدارة الذاتية.
ومن جهته قال المحامي وعضو الهيئة الإدارية في دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، خالد إبراهيم، للصحيفة، “نتيجة لتزايد خطر ونمو داعش في المنطقة، فإن وجود هؤلاء المعتقلين لفترات طويلة دون محاكمة يشكل عبئاً وخطراً على المنطقة والعالم”.
وأضاف إبراهيم، بأنه “ولعل هجوم داعش على سجن غويران هو دليل على مدى خطورة التهديد الذي لا يزال يمثله داعش”.
وفي العاشر من شهر حزيران الفائت، أعلنت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، بأنها ستبدأ بتقديم عناصر داعش من الأجانب المحتجزين لديها إلى محاكمات علنية؛ عادلة وشفافة، بما يتوافق مع القوانين الدولية والمحلية الخاصة بالإرهاب، وبما يحفظ حقوق المدعين من الضحايا وأفراد أسرهم.